وزيرة الصحة تُعلن عن ارتفاع نسب الشفاء لمن تبلغ أعمارهم 30-39 عاماً يليها مرحلة 40-49 عاما

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبى، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدل الإصابة بفيروس "كورونا" لكل مليون حالة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم عقد مقارنة بين أعداد الحالات المُحولة من مستشفيات الفرز إلى مستشفيات العزل والنزل المختلفة في الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري، حيث استقبلت مستشفيات العزل 59% من الحالات، فيما استضافت النزل 41% من الحالات، وبلغ متوسط أيام العزل في المستشفيات 11.6 يوم، وذلك في مستشفيات : الصداقة، 15 مايو، النجيلة، أبو خليفة، العجمي، إسنا، قها، بلطيم، العجوزة، تمى الأمديد، وزايد آل نهيان، أبو تيج، وهليوبوليس.
واستعرضت الوزيرة نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، والتي جاءت في أعلى مستوياتها في الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 30-39 عاماً بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا من خلال سلطات الحجر الصحي في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، فى كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، والتي اشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد خطة الدولة للحفاظ علي تقديم الخدمات الصحية أثناء مواجهة مرض كوفيد 19، واتي تتمثل في ستة محاور تشتمل على حوكمة وإدارة الأزمة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية المتمثلة في : تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، وتفعيل الفرز البصري للمريض، وتنفيذ الفحص والفرز والإحالة على جميع المستويات، وتتضمن الخطة أيضا الحفاظ على القوى البشرية وإعادة توزيعها، وتحديد آليات للحفاظ على توافر الأدوية والمعدات، وأشار المحور الخامس والسادس بالخطة إلى عنصري التوعية والتدريب.
ووفقا لما عرضته الوزيرة فإن الخطة سالفة الذكر تستهدف تقليل انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية أثناء تقديم الخدمات الصحية الأساسية خلال تفشي جائحة كورونا وترصد ومتابعة الحالات المشتبه بها والأقل اشتباها، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة الصحية.