رئيس الوزراء: إجازات مدفوعة الأجر للموظفين المتنقلين من محافظة لأخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لا سيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتًا إلى أن هذا الأمر ضروري جدًا وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.
وأكد ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.
ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجول، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالميًا، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.