هل يُعلن الوليد بن طلال إفلاسه بعد الخسائر التى لحقت بشركاته؟

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مفاجأة مدوية تتعلق بانخفاض القيمة الصافية لثروة الملياردير السعودى الوليد بن طلال بقيمة 22.3 مليار دولار عن ذروتها قبل 6 أعوام، مما أثار العديد من التساؤلات أبرزها ما أسباب ذلك الانخفاض؟ وهل من الممكن أن يُعلن الوليد بن طلال إفلاسه؟
"بلومبيرج" كشفت عن أن السبب فى ذلك يرجع إلى اشتعال فتيل حرب أسعار البترول بين بلاده وروسيا والمخاوف من تفشى فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الاضطرابات اﻷخيرة، حيث احتجز ولى العهد محمد بن سلمان عددًا من أفراد العائلة المالكة.
ووصلت ثروة الملياردير السعودى البالغة 13.8 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012، عندما احتل المرتبة ال 24 على مؤشر "بلومبيرج للمليارديرات" الذى يضم عادة أغنى 500 شخص فى العالم، ولكن الرجل الذى كان يوصف غالبًا بأنه "وارن بافيت" الشرق الأوسط يأتى الآن فى المركز 93 على القائمة.
وحاز بن طلال، صاحب ال 65 عامًا، على مكانة بارزة فى عام 1991 برهان جرىء على "سيتى جروب"، ومؤخراً باستثمارات فى شركتى "تويتر" و"سناب"، بالإضافة إلى ذلك، كان بن طلال من بين أكثر الشخصيات المشهورة فى الحملة التى شنها ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ضد الفساد فى عام 2017، بجانب مئات من كبار الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين فى فندق ريتز كارلتون فى الرياض، وتسبب هذا الاحتجاز فى خسارة الوليد بن طلال ما تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار من صافى ثروته، وحصل الملياردير على حريته بعد الاحتجاز لمدة 83 يومًا.
وفقدت أغلى أصول الأمير بن طلال، وهى عبارة عن حصة نسبتها 95% فى شركة المملكة القابضة للاستثمار، 3 أرباع قيمتها منذ أن بلغت ذروتها فى عام 2014، ولكن ممتلكاته الأخرى، مثل العقارات السعودية والأسهم العامة والخاصة والمجوهرات واليخوت الضخمة، ساعدت في التخفيف من حدة هذا الانخفاض، وذلك وفقاً ﻷرقام قدمها مكتب الوليد للاستثمار مؤخرًا إلى "بلومبرج نيوز"، ومع ذلك، قد تكون خسائر الوليد أكثر حدة مما كشفه مكتبه الخاص سابقاً، فقد رفض المتحدث باسمه التعليق على استثمارات الملياردير غير المكشوف عنها.
ورغم ذلك كشفت وكالة بلومبرج عن أن الأمير الوليد بن طلال جاء فى المركز الأول في قائمة أثرياء العرب لعام 2019، وفق مؤشر وكالة بلومبيرج الأمريكية للمليارديرات
وقالت الوكالة إن الأمير الوليد بن طلال اشترى يختًا من دونالد ترامب بمبلغ 40 مليون دولار في عام 1991.
وأضافت "بلومبيرج" أن ثروته تُعادل ما مقداره 0.0815% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و1220% من إجمالي ثروة أغنى 500 شخص في العالم، و3.71% من ثروة أفضل 100 كلية في الولايات المتحدة، وتوزاي أيضًا مقدار نحو 260 ألف ضعف متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة.
ثروة الأمير الوليد تتوزع في 5 قطاعات رئيسية منفصلة أولها الأسهم التابعة للملكة القابضة، وثانيها الشركات الكبرى خارج شركة المملكة القابضة أي (روتانا وإل بي سي) وثالثها عقارات الأمير الوليد، ورابعها الأصول الكبرى التي يملكها وبخاصة في مجال المواصلات (الطائرات والسيارات) أما الباقي فيصنف تحت مجموعته الخاصة من المجوهرات، واستثماراته في أحد المرافئ الفرنسية وحصصه في شركات لبنانية وفلسطينية، أما القطاع الخامس فيضم رؤوس أمواله النقدية في مختلف البنوك.
وللأمير الوليد استثمارات بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المملكة القابضة، وفي نيويورك تحديدًا، في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي، وفي القطاع الإعلامي والترفيهي من خلال شركة نيوزكورب، وتايم وورنر، وفي القطاع الفندقي من خلال فيرمونت وفورسيزونز، وأيضًا في قطاع التجزئة والسلع الفاخرة متاجر ساكس فيفث أفينيو.
وتشمل استثمارات المملكة القابضة التي يملك 95 بالمائة منها، 39 استثمارًا في 7 مجالات رئيسية.