تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأربعاء" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: استعراض قوة في ميادين مصر بين نعم ولا..والمصريون بالخارج يقولون كلمتهم فى الدستور اليوم..وتأجيل عرض قرض صندوق النقد لمصر إلي يناير المقبل..و حظر الإدلاء بالصوت في غير الموطن الانتخابي: القضاة الإداري: الاستفتاء قرار سيادي..و يمارس التشريع حال التصويت ب »نعم« ومرسي يعين 01٪ من الأعضاء..و بالأرقام.. الاقتصاد المصري يختنق في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" استعراض قوة في ميادين مصر بين نعم ولا"في الوقت الذي تتسارع فيه جهود أجهزة الدولة المختلفة, استعدادا لإجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد السبت المقبل, تحولت ميادين القاهرة وبعض المحافظات أمس إلي ساحات لتظاهر المؤيدين والمعارضين للاستفتاء ما بين نعم ولا. وبينما أعدت وزارة الصحة60 سيارة إسعاف لتأمين المسيرات, طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة لنبذ العنف وإخلاء الميادين. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يقضي بإلزام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء في دوائرهم فقط. وقد شهد محيطا مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان في مدينة نصر مظاهرتين حاشدتين لائتلاف القوي الإسلامية, تحت شعار نعم للشرعية, تأييدا لقرارات الرئيس مرسي. ومن أبرز المشاركين فيهما جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة, والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية, وحركة حازمون والدعوة السلفية بالجيزة, بينما غاب حزب النور, الذي أعلن متحدثه الدكتور يسري حماد عدم مشاركته, مرجعا ذلك إلي عدم الإكثار من المظاهرات إلا للضرورة القصوي, ولتفرغ الحزب لإقناع الشعب بقراءة الدستور والموافقة عليه. وفي الوقت نفسه, شهد ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية, مظاهرات حاشدة تحت شعار ضد الغلاء والاستفتاء, دعت إليها القوي الوطنية والثورية بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني, للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية زيادة ضريبة المبيعات علي أكثر من50 سلعة متنوعة, وتأكيد رفضها الاستفتاء علي الدستور, والمطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورا من خلال التوافق الوطني. ونظمت تلك القوي6 مسيرات انطلقت إلي قصر الاتحادية, من ميدان المطرية, وميدان ابن سندر, وتقاطع شارع زكي حسين مع شارع الطيران بمدينة نصر, ومسجد الشيخ كشك بحدائق القبة, ومسجد النور بالعباسية, وميدان الحجاز بمصر الجديدة, بالإضافة إلي مسيرة نسائية بالملابس السوداء من أمام مسجد جمال عبدالناصر بشارع الخليفة المأمون. ومن أبرز القوي التي شاركت في مظاهرة ضد الغلاء والاستفتاء, أحزاب الدستور, والمصريين الأحرار, والمصري الديمقراطي والوفد والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري والتيار الشعبي وحركة6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمي, والجمعية الوطنية للتغيير, وشباب من أجل العدالة والحرية. وفي المحافظات, انطلقت عدة مسيرات تباينت أهدافها بين تأييد إجراء الاستفتاء والدعوة إلي المشاركة فيه من ناحية, ومعارضته والدعوة إلي رفضه من ناحية أخري. ودفعت وزارة الصحة بنحو60 سيارة إسعاف, لتأمين المظاهرات في ميدان التحرير, وأمام قصر الاتحادية. وأكد أحمد عمر, المتحدث باسم الوزارة, رفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ بالمستشفيات, ودعمها بالأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والأطقم الطبية. وعلي صعيد الجهود المبذولة للخروج من الاحتقان السياسي الحالي, طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة جديدة تتضمن التزام جميع القوي السياسية بالسلمية, وعدم اللجوء إلي العنف في المظاهرات والفاعليات كافة. كما تتضمن إخلاء الميادين ومحيط المؤسسات الحكومية, والمحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي من جميع الأطراف, مؤيدين ومعارضين, في وقت متزامن. وتدعو المبادرة إلي اتفاق القوي السياسية المعارضة علي صيغة جديدة للمواد الخلافية في مشروع الدستور, للالتزام بتعديلها عند عقد مجلس النواب الجديد. وتزامن ذلك مع تكثيف المحافظات جهودها لاستقبال الناخبين في لجان التصويت علي مشروع الدستور الجديد. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يلزم الناخبين بالتصويت في دوائرهم فقط خلال الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, الأمر الذي يعني إلغاء كشوف الوافدين, ويقضي القرار بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ال32 من القانون رقم73 لسنة1956, التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي, وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة حرصا علي عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية, وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء, وما قد يترتب عليه من زيادة العبء علي القضاة المشرفين علي الاستفتاء, وأوضحت رئاسة الجمهورية, في بيان أمس, أن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت أن تخصيص كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة, التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية, إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة, التي يشرف عليها إلي جانب الوافدين. وأجمعت القوي السياسية المعارضة علي رفض مشروع الدستور, وتباينت مواقفها من حيث الذهاب إلي صناديق التصويت, فقد دعا بعضها إلي مقاطعة الاستفتاء, والبعض الآخر إلي التصويت ب لا, بينما طالب آخرون بإلغاء الاستفتاء أو تأجيله لحين الوصول إلي توافق وطني حوله وفى خبر آخر تحت عنوان :" المصريون بالخارج يقولون كلمتهم فى الدستور اليوم"يبدأ المصريون في الخارج اليوم الأربعاء التصويت علي مشروع الدستور في تمام الساعة الثامنة صباحا وفق التوقيت الرسمي لكل دولة يتم التصويت فيها, وذلك سواء بالتصويت المباشر أو بالبريد لينتهي في الثامنة مساء من يوم السبت المقبل. وانتهت وزارة الخارجية من استعدادات إجراء الاستفتاء في جميع بعثاتها في الخارج, بعد أن تم تأجيله من السبت8 ديسمبر إلي الأربعاء12 ديسمبر..ويجري استفتاء المصريين في الخارج علي مشروع الدستور الجديد في نحو150 بعثة دبلوماسية تشكل سفاراتنا بالخارج. ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم علي الدستور586 ألف ناخب وهو نفس عددهم في الانتخابات الأخيرة, حيث إن الجداول هي نفسها التي تم اعتمادها في انتخابات الرئاسة دون حذف أو إضافة.. خاصة وأن المادة10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع أية إضافة أو حذف في القوائم بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاء. وسوف تكون سفارة مصر في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم, حيث من المتوقع أن يبدأ التصويت في هذه الدولة في التاسعة مساء أمس الثلاثاء, حيث تسبق توقيت القاهرة بحوالي11 ساعة, فيما ستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات. وأكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن كل الترتيبات لإجراء الاستفتاء اتخذت طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات, مشددا علي أن الخارجية هي جهة تنفيذ وملتزمة بما يرد إليها من اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها جهة الاختصاص. وقد قامت جميع البعثات المصرية بإعلام أبناء الجالية والروابط والاتحادات والجمعيات بترتيبات الاستفتاء علي الدستور والمستندات للمشاركة فيه..حيث يقوم أولا كل مواطن مسجل في الجداول الانتخابية بطباعة بطاقة الاقتراع من علي موقع اللجنة العليا للانتخابات, ويختار الناخب( نعم أو لا) دون وضع أية علامات أخري علي بطاقة الاقتراع وإلا أعتبر الصوت باطلا. ويقوم الناخب بعد ذلك بوضع بطاقة الاقتراع في مظروف لا يحتوي علي علامات مميزة ويغلقه بإحكام ثم يطبع إقرار التصويت من موقع اللجنة, ويكتب كود التسجيل الذي حصل عليه وذلك في الخانة المخصصة ثم يقوم بالتوقيع علي الإقرار. كما يقوم الناخب بعد ذلك بوضع( مظروف بطاقة الاقتراع المغلق وإقرار التصويت وصورة إثبات الإقامة وصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن) في مظروف أكبر, ويكتب عليه عنوان سفارة أو قنصلية مصر التي سجلت للتصويت من خلالها. وأخيرا يتم إرسال المظروف عن طريق البريد المسجل( ويفضل استخدام البريد العاجل) أو يتوجه الناخب بنفسه إلي مقر السفارة أو القنصلية التي سجلت للتصويت من خلالها, لتسليم المظروف باليد. وفي الرياض, ناشد السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب أبناء الجالية المصرية بالمملكة التعاون التام مع السفارة والالتزام التام بالتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن عملية الاستفتاء علي الدستور التي تبدأ غدا بمقر السفارة وقنصليتها بجده, خاصة فيما يتعلق بالحضور الشخصي او الإرسال بالبريد وحذر السفير مجددا من أن السفارة ستلغي تصويت كل من يمارس أي عمل من أعمال الدعاية داخل السفارة وسيتم تحرير محاضر فورية لرفعها للجنة العليا. وأوضح السفير عفيفي ان السعودية بها اكبر كتلة تصويتية للمصريين بالخارج لذلك تم توفير العدد الكافي من عدد أجهزة الحاسب الآلي و الكوادر البشرية التي تعمل عليها سواء من داخل السفارة أو من القنصلية العامة بالرياض وتخصيص أكثر من جهاز للسيدات والعائلات بما يستوعب أعدادا أكبر. أعلن السفير المصري لدي الأردن خالد ثروت أن السفارة ستبدأ في استقبال المواطنين المقيمين بالمملكة للاستفتاء علي الدستور اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة أربعة أيام. وقال السفير ثروت- في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان أمس الثلاثاء- إنه تم وقف جميع الاجازات للعاملين في السفارة وتجهيز جميع المواد اللوجيستية المطلوبة للاستفتاء. وأشار إلي أنه سيبدأ فتح اللجان بمقر السفارة المصرية في عمان لاستقبال من لهم حق التصويت سواء كان التصويت مباشرا أو بريديا اعتبارا من اليوم وحتي يوم السبت المقبل وذلك من الساعة8 صباحا إلي الساعة8 مساء, كما ستتم إتاحة استمارات التصويت علي موقع اللجنة العليا للانتخابات بدءا من منتصف الليلة وحتي السبت المقبل, مع اتباع نفس نظام التصويت الذي جري اتباعه في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي المنامة, قال سفير مصر بالمنامة عصام عواد إن عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يصل الي5100 مصري, وهو عدد المصريين المسجلين حتي الانتخابات الرئاسية الأخيرة, وسيتم الاستناد الي بطاقة الرقم القومي أو صورة منها أو جواز السفر المصري المميكن الذي يتضمن الرقم القومي لصاحب الجواز لإثبات شخصية الناخب, بالاضافة الي ما يثبت أن لديه اقامة سارية في البحرين. وأكد قنصل عام مصر في دبي شريف البديوي, أن القنصلية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال المواطنين وأنها تخدم المواطنين البالغ عددهم وفقا للأرقام المسجلة في كشوف الانتخابات السابقة من قبل اللجنة العليا للانتخابات33 ألفا, وهي تخدم إمارة الشارقة وأم القيوين والفجيرة وعجمان, بالإضافة إلي دبي, وصرح البديوي بأن اللجنة العليا قد أرسلت عددا من أجهزة الحاسب الآلي المخزن عليها قاعدة بيانات المستفتين, وسيشرف علي عملية التنظيم7 دبلوماسيين و81 إداريا, لتسهيل عملية استفتاء المواطنين. وفى خبر آخر تحت عنوان :" تأجيل عرض قرض صندوق النقد لمصر إلي يناير المقبل" كشف ممتاز السعيد وزير المالية في تصريح ل الأهرام عن اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي علي تأجيل عرض الملف المصريالخاص بطلب الحكومة المصرية الحصول علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار علي مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المقرر19 ديسمبر الحالي. وقال الوزير انه شخصيا يرجح ان يتم عرض الملف علي الاجتماع بعد القادم لمجلس إدارة الصندوق والمقرر في يناير المقبل. وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول في صندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي من واشنطن ان استمرار تصاعد الاحداث السياسية ألقت بظلالها علي الاوضاع الاقتصادية وان الاقتصاد المصري دخل مرحلة بالغة الصعوبة تستدعي سرعة الهدوء واستعادة الاستقرار. والمح الي ان تجميد قرار رفع أسعار الضريبة علي بعض السلع ربما يعكس التردد علي حسم الحكومة وقدرتها علي توفير الغطاء المجتمعي من خلال التوافق علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح لكبح جماع العجز المتفاقم في الموازنة العامة من خلال ترشيد وإعادة هيكلة الدعوم وزيادة الإيرادات العامة. قال مصدر مسئول في صندوق النقد الدولي ان تجميد الرئيس محمد مرسي لقرار رفع الضريبة علي اسعار بعض السلع واعادته الي الحكومة لاجراء حوار مجتمعي حوله انما يعكس الرغبة في الحصول علي الدعم والرضا المجتمعي الكافي لتطبيق هذه الإجراءات بشكل يضمن نجاحها في تحقيق اهدافها في زيادة الايرادات العامة لمواجهة عجز الموازنة العامة, وعبر في الوقت ذاته في تصريحات خاصة ل الاهرام عن خشيته من ان يعطي هذا الامر اشارة في اتجاه استمرار عدم الاستقرار بما ينعكس سلبيا في تنفيذ البرنامج الوطني الذي اعدته الحكومة للاصلاح الاقتصادي, خاصة مع دخول الوضع الاقتصادي في مرحلة بالغة الصعوبة, يتطلب الاسراع في معالجة عجز الموازنة العامة المتفاقم. وجدد المصدر رغبة الصندوق في مساندة الاقتصاد المصري للخروج من ازمته الحالية والتعافي, وهو ما يتطلب تحقيق الاستقرار, والحصول علي مساندة شرائح واسعة من المجتمع تؤيد تنفيذ الاصلاح الاقتصادي وعلي وعي بأهميته, ونبه الي تحديات قد تغذي الشكوك حول القدرة في المضي قدما لتنفيذ البرنامج وفي مقدمتها, عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة, وحكومة تواجه عدم الاستقرار السياسي مما يؤثر علي قدراتها في اتخاذ الاجراءات الصعبة, وحذر من ان استمرار الوضع بهذا الشكل سيحمل مخاطر علي الاقتصاد, ويؤثر علي مؤشرات الاقتصاد التي تم الاتفاق علي خطاب النوايا مع بعثة الصندوق بشأنها, خاصة وان تقييم مجلس ادارة الصندوق لتقرير البعثة يوم الاحد المقبل سيأخذ في الاعتبار هذه التطورات ومدي قدرة الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح لتعافي الاقتصاد والذي يستلزم اتخاذ اجراءات لزيادة الايرادات ورفع الدعم قد تتأثر بعدم الاستقرار السياسي الراهن اذا ما استمر. في هذا السياق يعبر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق عن تفهمه لاتجاه الحكومة رفع اسعار الضريبة علي السلع والذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية قبل ان يتم تجميده, مشيرا إلي أن الاختيار حاليا بين بدائل اقلها مر, بسبب سوء الوضع المالي المتأزم الذي يتطلب تضحيات من القادرين لاستحالة استمراره بدون جراحة, ويستدرك: لكن الامر الذي ينبغي ان ان تتحمل تبعاته الحكومة هو عدم قيامها بواجبها الاساسي شديد الارتباط بنجاحها في تنفيذ هذه الاجراءات وهو الشرح والتعريف بأهمية هذه الاجراءات امام الرأي العام واقناع فئات المجتمع المختلفة بحتميتها مع استعراض كافة البدائل الاخري, واستعراض اعباء هذه الاجراءات واقتصار تحمل أعبائها علي القادرين وعدم تحمل تبعاتها علي محدودي الدخل. ويضيف الببلاوي لقد اخطأت الحكومة في حق نفسها بعدم الشرح وزيادة الوعي لدي المجتمع بهذه الاجراءات ومدي مراعاتها للعدالة الاجتماعية وكذلك في اختيار التوقيت المناسب في ظل التوتر بالشارع السياسي وإجراء الاستفتاء علي الدستور خلال أيام, وكانت النتيجة هي تجميد القرار بتنفيذها بعد صدوره بساعات, بما يعكس عدم وجود تنسيق بالقدر الكافي بين دوائر وأجهزة صنع واتخاذ القرارات المهمة في الدولة, وأيضا عدم توافر البيانات والمعلومات بشكل دقيق لدي متخذ القرار, خاصة ان هذه الاجراءات كان يفترض أن تخضع لدراسة ومناقشة وافية من جانب الحكومة لانها لم يتم اتخاذها بشكل مفاجئ لمواجهة مشكلة طارئة بل ان المشكلة معروفة وواضحة منذ أشهر وتتمثل في معالجة عجز الموازنة العامة, والمعني انهم تسرعوا في أمر مهم. ويصف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق تجميد القرار بالتردد بما يدعو للقلق علي اسلوب اتخاذ القرارات المهمة, خاصة انه تم اعداده من جانب السلطة التنفيذية وهي الحكومة والتي قدمته الي رئيس الدولة بصفته يمتلك الآن السلطة التشريعية مؤقتا لحين انتخاب البرلمان واصدره بصفته هذه مما كان يقتضي ان يخضع للتفحيص, ويترتب علي ذلك اعطاء رسالة بالشعور بعدم الثقة في اسلوب اتخاذ القرار. ويتوقع ان تلقي هذه الامور بظلالها علي مناقشة مجلس ادارة صندوق النقد للتوقيع مع مصر الاسبوع المقبل, لافتا الي انه يجب الاخذ في الاعتبار ان برنامج الاصلاح الاقتصادي بالفعل هو برنامج وطني اعدته الحكومة المصرية من واقع مسئوليتها ومراعاتها لمصالح المجتمع وسعيها لخروج الاقتصاد من ازمته الراهنة والتعافي, ليس هناك ما يثير في ان يطمئن صندوق النقد علي قدرة هذا البرنامج في النجاح لاستعادة الحيوية للاداء الاقتصادي, ومن المهم ان تبذل الحكومة جهدها في تعريف الناس باهمية تنفيذ هذا البرنامج والذي يتطلب تضحيات لابد منها لعبور الازمة, خاصة وأنه كلما تأخرنا تضاعفت التحديات وزادت اعباء الاصلاح وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" حظر الإدلاء بالصوت في غير الموطن الانتخابي: القضاة الإداري: الاستفتاء قرار سيادي" قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور الجديد السبت القادم. أكدت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ان القرار صدر عن الرئيس باعتباره سلطة حكم، ويعتبر من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها.. ولا تختص المحاكم بأنواعها بنظر الطعن عليها. كما قررت المحكمة تأجيل الطعن علي الإعلان الدستوري الملغي والإعلان الجديد لجلسة 51 يناير القادم.. وذلك لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الطعن وتقديمه للمحكمة قبل الجلسة القادمة. ويبدأ اليوم تصويت المصريين في الخارج علي مشروع الدستور الجديد بينما يجري الاستفتاء في مصر يوم السبت القادم وفق القواعد الجديدة التي تحظر التصويت خارج الموطن الانتخابي حيث أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً أمس بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية نص علي حذف الفقرة الثانية من المادة (23) التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلي بصوته في أي لجنة دون التقيد بموطنه الانتخابي.. يهدف القرار إلي عدم إثارة المطاعن حول نزاهة وسلامة إجراءات الاستفتاء. وقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس 4 قرارات لتنظيم عملية التصويت بالداخل والخارج ومتابعتها حيث قررت تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي عملية الاستفتاء بالخارج.. علي أن يبدأ فرز الأصوات بمقار اللجان الفرعية فور انتهاء التصويت يوم السبت القادم علي أن تستمر عملية الفرز بحد أقصي الثلاثاء القادم تقوم بعدها اللجان الفرعية بإبلاغ اللجنة العامة بمقر وزارة الخارجية في مصر بالنتائج لإبلاغها للجنة العليا للانتخابات وإعلانها مع إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء. كما حددت اللجنة العليا للانتخابات مقار اللجان العامة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات والتي تزيد علي 005 لجنة عامة.. وتحدد اللجنة خلال ساعات اللجان الفرعية التي سيجري بها التصويت داخل مصر وأعداد القضاة الذين سيشرفون علي الاستفتاء. وقررت اللجنة السماح للصحفيين المصريين بتغطية الانتخابات داخل وخارج اللجان الفرعية بموجب كارنيه النقابة أو كارنيه الصحيفة والسماح لمندوبي وسائل الإعلام المحلية بالتغطية بموجب ما يثبت صفتهم الإعلامية بينما يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالتغطية بموجب تصاريح الهيئة العامة للاستعلامات. وأكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء في مصر سيجري علي مرحلة واحدة يوم السبت القادم وتحت الإشراف القضائي الكامل وأن التصويت سيتم ببطاقة الرقم القومي فقط. وقد استعدت القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء وشدد مصدر عسكري أن مشاركة القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء لن تكون علي حساب حماية أمن البلاد وسلامة الحدود خاصة سيناء، وأن القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء ستعود إلي ثكناتها مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء. وفى خبر آخر تحت عنوان :" يمارس التشريع حال التصويت ب »نعم« ومرسي يعين 01٪ من الأعضاء" أكد د. عز الدين الكومي، عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة حقوق الانسان بالمجلس، ان مجلس الشوري برئاسة د. احمد فهمي سيكون له وضع جديد في حالة التصويت ب »نعم« والموافقة علي الدستور الجديد، موضحا انه في هذه الحالة ستنتقل كافة صلاحيات مجلس الشعب التي أوكلها اليه القانون السابق بما في ذلك سلطة التشريع التي هي في يد رئيس الجمهورية الان، وذلك لحين انتخاب مجلس النواب الجديد خلال 06 يوما من الموافقة علي الدستور الجديد. وأضاف الكومي في تصريح »للأخبار« بأنه في حالة رفض الدستور والتصويت ب »لا« سيستمر مجلس الشوري بصلاحياته القديمة، دون أي تغيير حتي يتم اقرار دستور جديد، وتبقي سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية، ولن يطرأ اي جديد علي عمل المجلس او اختصاصاته. وأوضح الكومي بأن الدستور الجديد يعطي الرئيس الحق في تعيين 01٪ من الاعضاء في حين ان الدستور القديم يمنحه تعيين الثلث، وفي حالة الموافقة علي الدستور الجديد سيبقي المجلس كما هو وسيقوم الرئيس بتعيين الثلث، لأن اختصاصات المجلس الجديدة سيتم اقرارها في المجلس الجديد والذي سيتم انتخابه خلال عام من الدستور الجديد. وأشار الكومي إلي ان الاستفتاء علي الدستور يتضمن استفتاء علي بقاء الشوري حتي الانتخابات القادمة بصلاحياته الجديدة أما إذا تم رفض الدستور وصدر حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس فالأمر يترك لوقته وظروفه، وسيكون قرار تنفيذ الحكم في يد رئيس الجمهورية. وفى خبر آخر تحت عنوان :" بالأرقام.. الاقتصاد المصري يختنق" أكدت الحكومة انها طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل المباحثات لمدة شهر بسبب الظروف الحالية التي تمر بها مصر مشددة علي ان هذا الطلب من مصر وليس املاء عليها. يأتي ذلك فيما اوضحت احصائيات وزارة المالية ازمةالاقتصادالمصري حيث ارتفع حجم العجز في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 1102/2102 3.11 مليار دولار بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات السلعية والخدمية بنسبة 8.01٪ وتراجع الصادرات 3.2٪. وكشفت الاحصائيات تحقيق معدل نمو خلال فترة الدراسة وصل 2.2٪ مقابل 7٪ تقريبا عام 9002/0102 وبلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 8.319 مليار جنيه مقابل 9398 مليار في عام 0102/1102 بينما بلغ الناتج بالاسعار الجارية 3.2451 مليار جنيه مقابل 1.1731 مليار في العام السابق . أوضح تقرير تفصيلي حول القطاعات أن معدل النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلي بنسبة 2.5٪ ثم قناة السويس 9.3٪ التشييد والبناء 3.3٪ والزراعة 9.2٪ والسياحة 3.2٪ والصناعات التحويلية 8.0٪ فقط وساهم القطاع السلعي بشكل عام بنسبة 8.0٪ في معدل النمو . اما معدل التضخم فقد أكدت أحدث البيانات ارتفع الأسعار - في شهر أكتوبر 2102 بنسبة 5.0٪ ليصل 7.6٪ مقابل 2.6٪ في سبتمبر وبالنسبة لمعدل الاستهلاك فقد ارتفع الاستهلاك الخاص خلال عام 1102/2102 بنسبة 9.5٪ مقابل 5.5٪ في العام السابق وتراجع معدل النمو في الاستهلاك العام إلي 1.3٪ مقابل 8.3٪ في العام السابق بينما بلغ معدل النمو في الانفاق الاستثماري 8٪ مقارنة بمعدل تراجع 1.2٪ في العام السابق.
