الخولي: نسعى للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.. ونستعد لطرح أنظمة سداد جديدة

قال المهندس هشام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقاري، إن مجلس الإدارة يدرس حاليا عدد من أنظمة السداد الجديدة على السوق المصرية بهدف تنشيط السوق وفتح وتوسيع القوى الشرائية للعملاء، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن دور المطور العقاري هو دعم الجنيه المصري، والمساهمة في تنشيط الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع العقارات، لافتا إلى أن شركة بيراميدز للتطوير العقاري تتميز بالأفكار التسويقية الجديدة وخلق أنظمة سداد ميسرة وغير مرهقة للعملاء.
وأشار الخولي، إلى أن شركته تستهدف الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مشيراً إلى أن المبادرة هي الحل الوحيد لزيادة القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة المقبلة من خلال توفير التمويل بفوائد منخفضة، معتبراً انها ستحل أزمة كبيرة لدى الشركات بشكل عام والعملاء لسد الفجوة بين العميل والشركة وارتفاع أسعار العقارات.
ولفت إلى أن التمويل العقاري منخفض الفائدة سيساهم في تشجيع العملاء على شراء العقارات وتقسيطها على مدد طويلة مما سيحرك السوق بشكل كبير خاصة أن الشركات تقوم حالياً بتنفيذ المشروعات وتسويقها وتقسيطها وهي ادوار تمثل أعباء واضحة عليها.
ويرى رئيس بيراميدز، أن المبادرة ستفتح الباب أمام دخول شريحة مستهدفة بالفعل لدي المطورين ضمن تعاقداتها وهي شريحة كانت بعيدة عن السوق بسبب ارتفاع أسعار العقارات، موضحاً أن السوق لتلبية طلبات العملاء.
واعتبر الخولي، أن المبادرة مع انخفاض أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة ستؤدي إلى رواج في السوق العقارية خلال العام الجديد 2020 مدفوعة بتوفير الوحدات للعملاء بنظم سداد ميسرة وكذلك بالتزامن مع افتتاح المراحل الأولى من مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع لا زال ينتظر العديد من المبادرات الحكومية الخاصة بقطاع التمويل العقاري والذي يعتبر هو الحل الوحيد لخروج القطاع من أزمته الحالية التي استمرت على مدار العام الجاري وتجلت في انخفاض حجم المبيعات في معظم فترات السنة لدى العديد من الشركات خاصة التي تعتمد طرق تقليدية في تسويق منتجاتها وأساليب سداد الأقساط.
جدير بالذكر، أن بيراميدز للتطوير العقاري، أعلنت الشهر الماضي أحدث عروضها التسويقية للوحدات الإدارية بمشروعها الضخم "باريس مول" والذي يعد أكبر المولات التجارية والإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 23 ألف و600 متر بإجمالي مساحة بنائية 85 ألف متر بحجم استثمارات متوقع ملياري جنيه.
حيث قررت الشركة طرح الجزء الإداري بالمشروع للبيع بعد النجاح الكبير الذي حققته ببيع كامل الوحدات التجارية محققة 800 مليون جنيه مبيعات في أسبوعين فقط من تاريخ فتح باب الحجز.
وتم فتح باب بيع الوحدات الإدارية في "باريس مول" وتبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وبمقدم 20% فقط، على أن يكون سداد القسط الأول ليس فقط بعد تسليم الوحدة للعميل ولكن بعد تأجيرها لحسابه، مشيرة إلى أن العميل لن يكون ملتزما بسداد أي مستحقات مقابل الوحدة سوى المقدم و10% هي وديعة الصيانة وتدفع عند التسليم.