هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب الحكومة فى حالة عدم حضور الوزراء المختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التى يتقدم بها النواب، ومؤكدا أنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص، وأخذ عبد العال تصويت خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع. وأوضح عبد العال، فى بداية الجلسة العامة، أن هذه الجلسة مخصصة لبعض أدوات الرقابة، قائلا "وبالتالى سأقتصر على البيانات العاجلة فى حدها الأدنى، وبالأمس تمت مناقشة 65 بيان عاجل، والبيانات العاجلة لها آلية معينة نظمتها اللائحة والكثير من بيانات الأمس لم ينطبق عليها المعايير". وأشار عبد العال إلى نقطة هامة وهى أن هذه البيانات العاجلة لابد أن تُتلى بحضور الوزير المختص، قائلا "وهذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالى لا تعطيه اهتماما خاصا". ووجه رئيس البرلمان حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، باعتباره عضوا فى الحكومة، قائلا "اعتبارا من اليوم المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، هذه هى السوابق البرلمانية للبيانات العاجلة دائما وأبدا، وإلا لا قيمة للبيان". وأضاف أن البيان العاجل هو إخطار للوزير أن هناك خلل بالوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص، قائلا "وإلقاء البيان فى حالة عدم وجوده لا قيمة له، لابد أن نؤسس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة أولا، ومع السوابق البرلمانية، وانطلاقا من بذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان العاجل قبل الجلسة ب48 ساعة للحضور". وهدد عبد العال: "ويترتب على عدم وجود الوزير المُختص الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التى لا نود الدخول فيها، ونأمل من الحكومة أن تكون متعاونة، وفى حالة عدم التعاون الدستور حدد الآلية التى سيتم اللجوء إليها". واستطرد: "لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية، الدستور يعطينى الصلاحيات بأن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإن لم تحضر الحكومة والوزير المختص سألجأ لأخطر وسيلة برلمانية وهى الاسجواب، لأن الرأى العام ضاغط على المجلس، والمجلس يلبى نداء المواطن الذى يشكو للمجلس عندما يجد خلل حكومى لا يستطيع معالجته، وما يفصل بيننا الشارع".
