اتهامات للجيش الوطني السوري الموالي لتركيا بارتكاب جرائم حرب

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء إن فصائل ما يسمى الجيش الوطني السوري، الفصائل السورية الموالية لتركيا، تتورط في انتهاكات، بينها إعدامات خارج القانون، ومنع عودة العائلات الكردية النازحة، ونهب ممتلكاتها.
وطالبت المنظمة، في بيان نشرته اليوم، تركيا "بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والضغط على الجيش الوطني السوري، لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها".
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن "الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم، أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا، لن تكون آمنة".
وأضافت "خلافا للرواية التركية عن عمليتها التي ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين، وتميز على أسس عرقية".
ولفتت ويتسن إلى، أن "تركيا تتغاضى عن السلوك المشين للفصائل التي تسلحها"، و" طالما سيطرت تركيا على هذه المناطق، فإن عليها تحمل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات، ووقفها".