حلم السيسى..مؤامرة أهل الشر لاغتيال مشروع العاصمة الإدارية

تعرضت العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أيقونة الجيل الرابع من المدن الذكية فى مصر، لكمًا هائلًا من الشائعات المغرضة التى يُروجها "أهل الشر" منذ البدء فى إنشائها وحتى يومنا هذا بهدف إثارة البلبلة، وزعزعة استقرار مصر، وعرقلة التنمية والإنتاج، والنيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
وخلال السطور القادمة سنقوم بتفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى بثتها الجماعات المغرضة عن العاصمة الإدارية.
أبرز هذه الشائعات تم ترويجها فى 8 نوفمبر 2019، والتى تتعلق بإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة "40 ألف فدان"، نتيجة انسحاب المطورين العقاريين، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة كل ذلك، مُوضحه أنه تم طرح أراضي المرحلة الأولى على ثلاثة طروحات، ولافته إلى الانتهاء بشكل كامل من كافة أراضي الطرح الأول والثانى، وكذلك الانتهاء من نسبة لا تقل عن50% من أراضي الطرح الثالث، ومُشيره إلى أنها مستمرة في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقى أراضي المرحلة الأولى، وأنه سيتم تخصيص تلك الأراضى بمجرد فحص الطلبات المقدمة ودراستها والموافقة عليها فنياً ومالياً.
وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من إجمالي 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، ولافته إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحى الحكومى، سيُساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
وكذلك ترددت، فى 8 نوفمبر 2019، أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ونفت شركة العاصمة الإدارية تلك الأنباء، ومؤكده أنه يتم رى المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية، في الوقت الحالى، من خلال توفير 100 ألف م3 مياه صرف صحي معالج من محطة «أوراسكواليا» الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كم عن طريق القاهرة / السخنة كمصدر رى مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى 13 سبتمبر 2019، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع "المونوريل" العاصمة الإدارية، بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.
ومن جانبها، أكدت وزارة النقل أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، وموضحه أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروع "المونوريل" تُقدر ب 2.695 مليار يورو، شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية.
وفى 22 أغسطس 2019، ترددت أنباء حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة تعقد الإجراءات، والتى نفتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل قاطع، مؤكده أن الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له، وأن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه، أي ما يُعادل 15 مليار دولار، ومُشدده على حرص الدولة كل الحرص على جذب وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة.
وفى 3 أغسطس 2019، انتشرت إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص قيام القطاع الثقافى في العاصمة الإدارية الجديدة بتنظيم رحلات إلى مشروعات العاصمة الإدارية بمقابل مادى، ونفت الشركة ذلك، مؤكده عدم علاقة جميع الإعلانات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وأضافت أن شركة العاصمة الإدارية تقوم بتنفيذ زيارات ورحلات من خلال التواصل المباشر معها دون وسيط وبالمجان دون أى مقابل في إطار دورها الخاص بتوعية المواطنين وأهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى 18 يوليو 2019، ترددت أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالى، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء، مؤكده أن الموقف المالى للشركة قوى ومُطمئِن وتُحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجى.
وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بحوالي 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضى، بزيادة تُقدر ب 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019، والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفه أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأى شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.
وفى 11 يوليو 2019، ترددت أنباء عن زيادة أسعار الأراضي قبل تشغيل "الحي الحكومي"، ونفى العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إقرار أية زيادة في أسعار الأراضى قبل انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى المدينة، وموضحًا أن زيادة الأسعار تجرى وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة، منها: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، وشركة العاصمة الإدارية.
وفى 2 يوليو 2019، ترددت أنباء عن سحب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أراض من 17 شركة عقارية، وأكدت شركة العاصمة الإدارية أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.
وفى 19 يونيه 2019، تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، ونفت شركة العاصمة الإدارية تلك الأنباء، مؤكده أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله، وأن الشركة حريصة تمامًا على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.
وفى 23 مايو 2019، ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة ضعف عملية التمويل وكذلك نقص الأيدي العاملة بالمشروع، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء، مُؤكده أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لأي سبب من الأسباب، وأن الموقف التنفيذى لكافة المشروعات بالعاصمة الجديدة يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
وكذلك، ترددت، فى 23 مايو 2019، أنباء عن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل، ونفت شركة العاصمة الإدارية ذلك، مؤكده أنه سيبدأ نقل الموظفين بشكل مرحلى فى عام 2020.
وفى 15 مايو 2019، ترددت أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء، مؤكده أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة، وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة.
وفى 21 يناير 2019، ترددت أنباء حول تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء الحى الحكومى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يُكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء، مؤكده أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وفى 19 ديسمبر 2018، ترددت أنباء تفيد بأنه تم إنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة على الإطلاق لذلك، موضحه أن المبلغ المذكور (140 مليار جنيه) مخصص لكافة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية، والتى تتضمن (شبكات المياه، الصرف الصحى، الطرق، البنية التحتية الذكية، المنشآت الحكومية، المرافق الأخرى) وليس الصرف الصحى وحده.
وفى 10 أكتوبر 2018، انتشرت شائعة عن انسحاب الشركة الصينية "cscec"، من تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفت وزارة الإسكان تلك الأنباء، مؤكده أنه لم يتم انسحاب أو خروج الشركة الصينية من العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى 3 يونيو 2018، انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء حول بدء تشييد وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية، ونفى العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا عدم إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية؛ وأن العاصمة الإدارية مدينة لإدارة الدولة، سيقيم بها رئيس الجمهورية، والحكومة، والعاملون بها.
وفى 7 يناير 2018، ترددت أنباء عن وضع سور للعاصمة الإدارية الجديدة، ونفى العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فى أحد الفضائيات، هذه الشائعة، قائلًا:" أن هذا الحديث يُنافى المنطق، فكيف يتم إنشاء سور حول عاصمة إدارية تبلغ مساحتها 170 ألف فدان!".
وفى 11 أكتوبر 2017، انتشرت شائعات حول تخصيص العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة للقصور الفاخرة فقط، ونفت وزارة الإسكان ذلك، موضحه أنه سيتم توفير وحدات لمشروع الإسكان الاجتماعى تُناسب جميع شرائح المجتمع.