أعلن مجلس الوزراء، عن أنه متابع لما يتم نشره من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى والصحف، وما يصل إليها مباشرة، وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر اكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15344 شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا بهذا الشأن، أعده الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، تناول الإشارة إلى أن نصيب قطاعات الإسكان والمرافق، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والتعليم، والبيئة، والخدمات الصحية وصل إلى 79% تقريباً من إجمالى الشكاوى والطلبات والالتماسات خلال الشهر. وكانت أعلى الوزارات استقبالاً لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها هى وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 13% من إجمالى الشكاوى المُوجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%.
