التخطيط: بحث أوجه التعاون بين الحكومتين المصرية والسويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط، بالحلقة النقاشية حول "اللامساواة الحضرية"، والتي عقدتها وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الحكومتين المصرية والسويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها في خفض اللامساواة الحضرية في ذكري الاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون بين مصر وسويسرا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تركز في خططها على عدد من الموضوعات الرئيسية لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة على مواجهتها.
وأضافت أن برنامج عمل الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا إلى جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.
ولفتت إلى قيام وزارة التخطيط بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية.
وحول استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا أشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسة حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج "استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا" للعام المالي 2019/2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة.
وأكدت على أهمية تنفيذ مبدأ المساواة في كافة الجهود والقطاعات سواء المساواة النوعية بدعم مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة مساواة بالرجل أو فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة وتشهد العديد من مجالات التعاون الداعمة لكلا الطرفين مؤكدة على حرص مصر على دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق بموضوع الحلقة النقاشية حول القضايا التنموية التي تواجه اللامساواة الحضارية.
من جانبه تحدث الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، حول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخفض معدلات الفقر والعمل على تضييق الفجوات التنموية جغرافيًا وخفض اللامساواة الحضرية.
وأكد أن معدلات الفقر في مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، لافتًا إلى خطة الدولة نحو استهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا.
وأضاف كمالي أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا أوضح كمالي أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، ليصبح عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن في خمس محافظات.
كما أكد كمالي أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة مهمة لجذب الاستثمارات موضحًا أهمية الاستثمار في معالجة الفجوات التنموية مشددًا على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد بما يساعد على محاربة الفقر، منوهًا بأنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى.
وأضاف كمالي أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.
كما تطرق النقاش إلى بحث تعزيز أوجه التعاون المحتملة مع الحكومة السويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها في خفض اللامساواة الحضرية.
يذكر أن الحلقة النقاشية عقدت بمناسبة زيارة السفير ريمون فيورير مدير قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة سويسرا للشئون الاقتصادية إلى مصر للاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون يين مصر وسويسرا.