الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على روسيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت الحزمة الثانية من عقوبات أمريكية فرضت على روسيا بذريعة قضية سكريبال اليوم حيز التطبيق، فيما قلل الخبراء من شأن تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وفرضت الحزمة الجديدة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال. ووفقا لواشنطن فقد تم فرض الحزمة لأن "موسكو لم تقدم ضمانات بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما أنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بالتحقق من هذه الضمانات".
والعقوبات الجديدة تتضمن قيودا على الديون السيادية الروسية، كما أن الولايات المتحدة ستقوم بموجبها بمنع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من توفير وتمديد القروض لروسيا.
وتحظر العقوبات الجديدة على البنوك الأمريكية من المشاركة في الطرح العام الأولي لسندات روسيا السيادية المقومة بعملات غير الروبل، كذلك تتضمن قيودا على تصدير عدد من السلع والتقنيات.
والعقوبات الجديدة على الديون السيادية الروسية لا تطال الشركات المملوكة للحكومة الروسية، كما أنها لا تمنع البنوك الأمريكية من المشاركة في تداول السندات السيادية الروسية في السوق الثانوية، إذ أنها استهدفت الطرح الأولي فقط.
كما أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ الإجراءات الأكثر صرامة التي كانت تسمح في إطار القانون مثل خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وحظر رحلات شركة "إيرفلوت" الروسية إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.
وكانت واشنطن قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستفرض حزمتين من العقوبات على موسكو، بعد اتهام بريطانيا السلطات الروسية بتسميم عميل الاستخبارات السابق سيرجي سكريبال وابنته.
من جهتها رفضت موسكو قطعيا جميع الادعاءات الغربية بشأن تورطها في تسميم سكريبال، مؤكدة أن الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية لم يطورا أي مواد كيميائية سامة تحت هذه التسمية.
وعن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، استبعد الخبراء أن تتسبب العقوبات الأمريكية الجديدة في صعوبات كبيرة للوزارة المالية الروسية عند طرح السندات السيادية، مشددين على أن دخول العقوبات حيز التنفيذ لن يكون له تداعيات سلبية على سوق الأسهم الروسية.