سوبر ماركت لبيع الاسلحة ..هل تغير أمريكا سياستها وقوانينها تجاه حيازة الأسلحة بعد الأحداث الدموية الأخيرة ؟

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة جرائم إطلاق النار كان آخرها أغسطس 2019 عندما فتح شاب فى الحادية والعشرين من عمره النار فى متجر بولاية تكساس وقتل 20 شخصا وأصاب 26 آخرين فى حادث وصفته الشرطة الأمريكية ب حادث عنصري موجه لذوي الأصول من أمريكا اللاتينية، بعدها بساعات فتح مسلح آخر النار فى أوهايو على وسط مدينة دايتون بالولاية ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، إضافة إلى مقتل مُطلق النار.
لم تكن هذه الحوادث الأولى من نوعها فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن للحكاية بدايات بعيدة :
فى عام 1791 – نالت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن بريطانيا بعد حرب لعبت فيها الميليشيات المسلحة دورا مهما ضد الجيش البريطانى.
ويكتب الدستور الأمريكي مادته الثانية التى نصت على ضرورة وجود ميليشيا حسنة التنظيم لحماية وأمن الولايات الحرة وأنه لا يجوز التعرض لحق الأمريكان فى اقتناء اسلحة وحملها.
وفى منتصف القرن ال 19، حدثت سلسلة من الابتكارات أفضت إلى ولادة مسدس طراز كو والأسلحة ذات التقلين الخلفى وبندقية الإطلاق المتكرر طراز ونشسر وغيرها.
فى عام 1871، تأسس الاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة كمنظمة غير ربحية تدافع عن حق حمل السلاح وتدعم كبريات شركات السلاح الأمريكية وتقدم بدورها تبرعات مالية سخية للنخبة السياسية الأمريكية ينظر إليها أحد الداعمين الأساسيين للرؤساء الجمهوريين ضد الديمقراطيين الذين يرفضون مبدأ حيازة الأسلحة.
بحسب الإحصائيات فى الفترة من 1997 حتى 2003 أنفقت المنظمات المؤيدة لحمل السلاح نحو 15 ضعف ما أنفقته المنظمات الرافضة لحمل السلاح ويؤدي ذلك لانتشار السلاح بكثافة خاصة فى الولايات الجنوبية حيث ينظر إليه بفخر وتباهى.
وبحسب الدراسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية بها 4.4% من سكان العالم يحوزون السلاح لكنها تحتوي فى المقابل على نحو 50% من الأسلحة النارية فى العالم.
ويستطيع الشخص البالغ فى الولايات المتحدة الأمريكية أن يشتري سلاحا (بندقية) مقابل شرائه هاتف ايفون كما يستطيع شراؤه مسدس مقابل شراء سماعة لاسلكية لهذا الأيفون.
لكن السلاح يصل إلى المدارس ايضا، فى عام 1918 يظهر مشروع تعداد الحصيلة السنوية لهجمات إطلاق النار فيما أظهر مقتل 113 شخصا خلال حوادث النار فى المدارس الأمريكية.
أصوات عديدة تطالب للحد من انتشار السلاح فى أمريكا من خلال التشريعات إلا أن الاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة دائما ما يفوز بالمعركة فهى تطالب بتسليح الجميع بما فيهم المدرس لمواجهة مطلقى النيران فى المدارس.
وحسب احصائية جديدة أظهرت أن حوالى 33 ألف شخص سنويا يروحون ضحايا الإرهاب ويأتي هذه العدد فى الترتيب ال 13 بعد وفاة أعداد كبيرة سنويا نتيجة أمراض ونوبات مختلفة.
بعد كل هذا .. هل ستغير أمريكا سياستها تجاه حيازة السلاح
عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى ماك شرقاوي، قال إن حيازة الأسلحة فى الولايات المتحدة الأمريكية محمية بموجب التعديل الثانى فى الدستور الأمريكى وهو يعطى الحق لمواطني أمريكا والمقيمين فيها بحمل السلاح .
وأوضح "شرقاوى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، الأسلحة متداولة بسهولة فى السوبر ماركت مثل محلات وولمرت مدافع رشاشة طراز "اي ار 50"، والمدافع الرشاشة الآلية الاتوماتيك التى تحمل عدد كبير من الرصاص ولا تتعدى تكلفتها ال 600 دولارا.
وأضاف "الموضوع شائك ، ففى الداخل الأمريكى يدعم دونالد ترامب الاتحاد القومى للسلاح وهى الجهة التى تحتضن الشركات المنتجة للسلاح وكل مالكى الأسلحة فى الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبار لها نفوذ سياسي كبير ودائما ما تضغط لرفض القوانين التى من شأنها تقويض حرية حيازة السلاح باعتبارها تجارة رابحة تقدر بمليارات الدولار فى السنة".
وأشار "شرقاوى"، إلى أن التقارير تفيد بأن ما لايقل عن 360 مليون قطعة سلاح بحيازة الأفراد وتتمركز أغلب هذه الأسلحة فى منطقة الغرب الأمريكى وجنوب غربها.
ولفت إلى أنه لا مؤشرات على تراجع السياسة الأمريكية عن حرية حيازة السلاح وهذا ما أكده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اجتماع سابق له قال فيه " أثناء تواجدى بالسلطة لن يمس أحد التمديد الثانى من الدستور الخاص بحرية حيازة السلاح".
وأردف هناك مطالبات بتقنين الأسلحة التى تستخدم فى الاعتداء وتستخدمها القوات العسكرية والجيوش مثل المدافع الرشاشة طرازى "ايه كى 47" ، "ايه ار 50" وتقنين سن حاملى السلاح من 18 ل 21 عاما وليس منع السلاح تماما.