فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون فقد واصلت أجهزة وزارة الدخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.وقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةخلال شهر يونيو الماضى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تأمين تنفيذ إزالة 51 حالة متنوعة .وتأمين تنفيذ 3 قرارات إلغاء تخصيص وسحب.وتأمين تنفيذ 136 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط التخصيص.وتأمين تنفيذ 305 قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص وتأمين تنفيذ 11 قرار إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات وضبط 187 مخالفات مبانى لشروط التخصيص و237 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص و153 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى وإزالة ورفع787 مخالفة فورية وضبط 34 واقعة فض أختام وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط 83مخالفة بيئة ونظافةوإلقاء مخالفات بالطريق العام.وضبط 79 مخالفة بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية.و62 قضية سرقة تيار كهربائى ومياه عمومية و33 قضية إتلاف مال عام.وفى مجال إستعادة الأراضى والوحدات السكنية والمحلات التجارية المستولى عليها وإزالة التعديات وبلغ إجمالى مساحة الأراضى المستردة 207 فدان وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ 90,000,000 تسعون مليون جنيه.وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية المستردة عدد 2 محل تجارى ووحدة سكنية) والتى تقدر قيمتهم المالية بمبلغ "1,750,000" مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
