إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم.أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام أربعة موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية بإستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بتمكينه من بناء عقار سكنى،بدون تقديم مستند ملكية للأرض محل الترخيص، فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، بالمخالفة للقانون.تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهم.وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابهم للواقعة فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.