دعت ناشطات حقوقيات ونساء تعرضن للاغتصاب في اليابان إلى ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحالات الاغتصاب، بعد أن تكررت حالات تبرئة متهمين بجرائم جنسية. وتجمعت متظاهرات في تسع مدن يابانية للاحتجاج ضد النظام القانوني في البلاد، وحملن لافتات كتب عليها شعار MeToo في إشارة إلى أنهن أيضا تعرضن للاغتصاب سابقا. وعدلت السلطات القضائية في البلاد قانونا يعالج حالات الاغتصاب سنة 2017 بعد أن كان معمولا به طيلة القرن الماضي. وتضمن التعديل الجديد عقوبات أكثر صرامة بحق المغتصبين، لكنه اشترط وجود "العنف والترهيب" و"مقاومة الضحية للمغتصب" لإثبات حالة الاغتصاب، مما أثار سخط واستنكار الناشطات والجمعيات النسوية.