احتجاز عدد من الجنود السودانيين عقب مقتل العشرات من المتظاهرين

في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين (10 يونيو 2019) احتجاز "عدد" من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين في الخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أنه تم العثور على "أدلة أولية" ضد عدد من عناصر القوات النظامية الذين تم وضعهم بعد ذلك في الحجز العسكري، قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية بشكل عاجل". وأضاف: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقا للوائح والقوانين".
يأتي هذا فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية (غير رسمية) أن نحو 100 شخص قتلوا وجرح نحو 500 أثناء فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو.
وكانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضت قوات الأمن اعتصاما أمام مبنى قيادة الجيش بوسط العاصمة، وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني المفتوح مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.
ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وظلت معظم المحال التجارية في العاصمة مغلقة وكان قد تم اعتقال العشرات من أنصار المعارضة، من بينهم اثنان من قادتهم يوم الأحد الذي صادف اليوم الأول للاعتصام.
وصرح أحد قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير، الكيان الجامع لأبرز القوى المعارضة، لوكالة رويترز بأن المعارضة السودانية تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي كما سترشح اقتصاديا بارزا لرئاسة الحكومة. وقال الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه إن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء، وستعلن أيضا ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة. وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلسا انتقاليا من 15 عضوا منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.