عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعا مع مجلس التجارة والصناعة – بعد إعادة تشكيله - والذي يضم كافة قيادات الوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال. واستهدف اللقاء تفعيل دور المجلس في التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة وهيئاتها التابعة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة قطاعى التجارة والصناعة بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة، فضلًا عن تقديم رؤي واقتراحات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الوزارة والنهوض بها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجلس التجارة والصناعة يقوم بدور المجلس الأعلى للوزارة ويتولي مهام توحيد الرؤي فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلي والدولى، لافتة إلى أهمية دورية انعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والاجندة الدولية، الأمر الذي يسهم في وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة. وأكدت الوزارة أهمية التنسيق الفعال بين كافة كيانات وأجهزة الوزارة لفض أي تشابكات قد تؤثر سلبا على نطاق عمل الوزارة، مع توحيد الجهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال سواء بالقطاع الصناعي أو بقطاعي التصدير والاستيراد، مشيرة إلى أنه روعي في إعادة تشكيل المجلس ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لأول مرة منذ إنشاء المجلس في عام 2005، وذلك بهدف إشراك مجتمع الأعمال في منظومة اتخاذ القرارات داخل الوزارة. ومن جانبهم أشار أعضاء المجلس إلى أن المجلس يمثل القناة الرئيسية لتحقيق الاتصال والترابط بين كافة هيئات الوزارة بهدف تفعيل منظومة العمل الجماعي لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدين على أهمية الدور الحيوى الذي لعبه المجلس منذ إنشائه في التعامل مع العديد من التحديات الداخلية والخارجية والتي أسهمت في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى. وأوضحوا أن عقد اجتماعات المجلس بصفة دورية يمثل ضرورة قصوى لمتابعة الملفات الفنية خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المتشابكة بين أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو في وزارات أخرى الأمر الذي يسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى. وأكدوا أهمية دور المجلس في بحث تأثير القرارات المختلفة على كل جهة على حدة وذلك لضمان عدم تضارب الاختصاصات وتوفير الوقت والإنفاق الحكومى بما يحقق رؤية وتوجهات الحكومة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التجارة والصناعة برئاسة مستشار الوزير لشئون التجارة وعضوية رئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانوني للوزارة، ورؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة إلى جانب مساعدى الوزير لشئون المتابعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فضلًا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. ونص القرار على أن يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، وأن يقوم رئيس المجلس برفع تقرير إلى وزير التجارة والصناعة بنتائج عمل المجلس بصفة شهرية.
