مستقبل «العلاقات المصرية اليابانية» في قطاع الكهرباء بين الحاضر والمستقبل

من المعروف أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية «Auction»، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار، والتي تساعد المستثمر للمشاركة فى المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسية.
ولهذا فإن هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر بالعديد من المجالات، خاصة بعد ما قطعته الدولة المصرية بطريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
أكد على هذا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء استقباله يوم الاثنين الماضي، ل كوهى تويودا، الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولي «JIBIC »، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان.
وقام وزير الكهرباء خلال اللقاء، بتقديم التهنئة إلى كوهى تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك، موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.
وأكد أن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، والتي تجلت خلال العقود الماضية.
كما أشاد الوزير بالشركات اليابانية، موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة، لافتًا إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولي، عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، مبديًا رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.
كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية موقع مصر الجغرافى ومكانتها المتميزة بين الدول، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون، حيث سيصبح السوق المصرية بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.
يأتي ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.