لم يكن غضب شعوب الربيع العربي مجرد صدفة أو ظاهرة سياسية ، ولكنه جاء بعد حالة من الركود الاقتصادي والأزمات التي عانت منها هذه الشعوب ، في الوقت الذي كان يجمع فيه الحكام وأتباعهم أموالا وثروات طائلة كافية لحل مشكلاتهم الاقتصادية ،وبعد سقوط هؤلاء الزعماء لا تزال أسرار هذه الثروات التي جمعوها على حساب الشعوب لغزا لم يتم حله بالكامل حتى الآن، لكن تم الكشف عن جزء كبير من هذه الثروات الضخمة والتي تم توزيعها على عدد من بنوك العالم إضافة إلى ممتلكات فخمة في أوروبا وأفريقيا،وفيما يلي نعرض لما تم الكشف عنه من ثروات عمر البشير ومعمر القذافي وعبد العزيز بوتفليقة و زين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح وحسني مبارك. عبد العزيز بوتفليقة كان وجوده في الحكم لمدة 20 عاما كافيا لأن يجمع ثروة طائلة، لم يتم حتى الآن الكشف عنها بالتحديد ، أو معرفة أماكن اختباءها ، لكن مع سقوط بوتفليقة بدأ المحتجون والسلطات الجزائرية الجديدة يتساءلون عن الثروة التي جمعها الرئيس المتنحي خلال فترة حكمه الطويلة. وذكرت إحدى القنوات السويسرية أن عبد العزيز بوتفليقة، يمتلك ما مجموعه من 907 ملايين دولار، موزعة على عدد من البنوك في سويسرا، مضيفة أن هذا الحجم من الودائع تم وضعه من عام 1999 وحتى عام 2016. وأضافت القناة ، بناء على مصادر قالت إنها موثوقة، أن بوتفليقة جمع ثروته من خيرات الجزائر من البترول والغاز الطبيعي. من جهة أخرى، كشف موقع قناة الجزائر في وقت سابق أن سفارة الجزائر في سويسرا اقتنت لبوتفليقة سنة 2008 منزلا فخما ليقيم فيه في بلدية بريجني شامبيه بمدينة جنيف بما يعادل 25 مليون يورو، حيث يقيم فيه كلما انتقل إليها لتلقي العلاج، فقد كان دائما يفضل مستشفيات سويسرا، وبعد سقوطه تم نشر صورا لمقر الإقامة هذا ، حيث وضح أنه قصرا فخما في منطقة شاسعة ومعزولة في جنيف. كما كشفت مصادر عن وجود تحقيقات مكثفة حول ثروة بوتفليقة يقوم بها مجلس المحاسبة الجزائري، والتي أظهرت أن الرئيس المتنحي متهم باختلاس مبالغ تقدّر بحوالي 6 مليارات سنتيم وحولها إلى حسابه في سويسرا، وترجع قضية تحويلها إلى أمر وزاري أصدره بوتفليقة عندما كان وزيرا للخارجية في 14 فبراير 1966 إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج يأمرهم فيه بالاحتفاظ بالأرصدة لحين صدور تعليمات خاصة في شأنها.