خبراء البترول يطالبون بضرورة "ترسيم الحدود"

أكد الخبراء والمسئولون بوزارات الدولة المختلفة المشاركين فى اللقاء التنسيقى الذى نظمته وزارة البترول حول " ترسيم الحدود" حرصهم على مجموعة من الثوابت خلال مناقشة هذه القضية القومية المهمة بهدف التحقق من الحفاظ على حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية .
أدار الحوار الذى استمر أكثر من 5 ساعات المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء أصحاب الرأى والمسئولين الرسميين فى أجهزة الدولة بوزارتى الخارجية والدفاع والمساحة البحرية المصرية .
وقد أكد وزير البترول فى بداية اللقاء حرص الوزارة على تبنى هذه المبادرة التى تُعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمى هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود موضحاً أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز فى مناطق محددة بإحداثيات دقيقة وذلك تجنباً للدخول فى أى منازعات قد تحدث ، وأن الحرص الوطنى لقطاع البترول هو الدافع لتبنى هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمى للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أى ميزة تحقق لمصر منفعة . وأكد أن جميع المناطق المطروحة فى المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى البحر المتوسط لا يوجد بها أى مشاكل وأنه تم مد فترة تلقى عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الحالى إلى 13 فبراير القادم لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة .
وقام عدد من الخبراء خلال اللقاء بشرح تفصيلى لوجهات نظرهم ومخاوفهم المثارة حول حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية الواقعة فى المناطق الاقتصادية ، وقام المسئولون عن ترسيم الحدود بشرح تفصيلى للاتفاقيات الدولية التى تحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تنظم ترسيم الحدود بين الدول ، وأن اللجنة القومية العليا لأعالى للبحار والتى تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين فى كافة أجهزة الدولة هى المسئولة عن ترسيم حدود مصر مع أى دولة أخرى .
وأوضحوا أن هناك منهجية للتعامل فى إجراء عمليات البحث السيزمى البحرى داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأى حفار بترولى أو سفينة أبحاث بحرية ووجوب أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لاصدار الانذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على سلامة هذه الوحدات البحرية ، وأن هناك استحالة دخول أى وحدات بحرية أو مراكز بحثية لمياه مصر الاقليمية أو الاقتصادية دون أخذ أى موافقات مسبقة من هذه الجهات المسئولة .
وأوضح مسئولو الجهات الرسمية فى الدولة أنه بالرغم من أنه لم يثبت على الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعى فى المناطق الحدودية بالبحر المتوسط ، إلا أن هناك تفهماً كاملاً على حرص الخبراء على مصلحة مصر الوطنية وتم الإتفاق على إحالة عدد من التفاصيل الفنية التى طرحها الخبراء إلى اللجنة القومية العليا لأعالى البحار لتقوم بدراستها من الناحية الفنية والقانونية وعما إذا كانت هناك سابقة تحقق ميزة لمصر لتطبيقها .
هذا وقد قام مسئول شركة شل خلال اللقاء بإيضاح العديد من الحقائق التى أثيرت مؤخراً حول إنسحاب شركته من منطقة نيميد بالبحر المتوسط حيث أكد أن شل لم تنسحب من المنطقة وإنما تخلت طبقاً لشروط الاتفاقية المبرمة فى عام 1999 وذلك بعد أن قامت بحفر 9 آبار بالمنطقة بإجمالى إنفاق 620 مليون دولار واكتشفت حقلين للغاز بإحتياطيات تراوحت بين 8ر0 -1 تريليون قدم مكعب ، ولكن الشركة فضلت عدم الاستمرار فى تنميتها لعدم الجدوى الاقتصادية للكميات المكتشفة من الغاز وسعر شراء الغاز المحدد بالاتفاقية ولذلك قامت بالتخلى الإجبارى فى مارس 2011 بعد انتهاء فترات البحث بالاتفاقية البالغة 12 عاماً .