ثورة "الغلابة" على وزير الكهرباء.. اقرأ التفاصيل

16 ألف شكوى تلقاها الخط الساخن 121 التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة الماضية، تنوعت ما بين الأعطال الفنية، والارتفاع في فواتير الكهرباء، إلى جانب الشكاوى التجارية، وشكاوى من مسئولي الكهرباء، وخلال العامين الماضيين وصلت عدد الشكاوى على الخط الساخن لنحو 5.8 ملايين شكوى استحوذت فيها البلاغات الفنية على نصيب الأسد بنحو 3 ملايين و160 ألف شكوى.
وبلغ عدد الشكاوى التجارية 187 ألفا و971 شكوى، مقابل 182 ألفا و457 مكالمة إبلاغ قراءة استهلاك شهري و8794 استعلامًا عن متأخرات استهلاك منزلي، و13410 بلاغ عن سرقات التيار، بالإضافة إلى 73 و160 مكالمة للإبلاغ عن أعمدة إنارة مضاءة نهارًا أو لا تعمل ليلًا، و392 ألف حساب فاتورة.
بينما تلقى الخط الساخن عددًا كبيرًا من البلاغات الخاصة بالشكوى من مسئول في الكهرباء وصلت إلى 16220 شكوى، وهو الأمر الذى زاد من حالة القلق في الشارع المصري، والتخوف من حجم الزيادة المرتقبة في الأسعار والمقرر تطبيقها أول يوليو المقبل.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هذه الزيادة تستهدف تقليل الفجوة بين أسعار الكهرباء والدعم الذي تُقدمه الدولة خاصة أن الدعم الذي خصصته الدولة للعام الحالي تم زيادته.
وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في الأسعار هذا العام ستكون بسيطة للغاية ولن يشعر بها المواطنين، إلى أن الخوف لا يزال هو العامل المسيطر.
وأوضح أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الدولار عالميًا، لأن تكلفة الكيلو وات ساعة من الكهرباء تعتمد على تكلفة الوقود بنسبة 60٪، مشيرًاً إلى أنه إذا خُفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضاً فى تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، وبالتالي سعر البيع للمستهلك.
كما وجه وزير الكهرباء رسائل طمأنة إلى الموطنين البسطاء بخصوص ما يتعلق بالزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة، قائلًا لمحدودي الدخل:" لا داعي للخوف من الزيادة الجديدة لأننا معكم دائمًا ونراعى ظروفكم".
وأكد الوزير أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة محدودي الدخل عند إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، وعدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت عددا من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم، ليتم إرسالها لمجلس الوزراء ودراستها والبت فيها من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم للمواطن قبل نهاية يونيو المقبل وتطبيق الأسعار الجديدة بدء من يوليو 2017.
وشدد وزير الكهرباء على أنه يهتم فقط بقليلي الاستهلاك الذين يمثلون طبقة محدودي الدخل خلال وضع تصور إعادة هيكلة الأسعار كل عام، مؤكدا أن محدودى الدخل، ممن يكون استهلاكهم أقل، لن يشعروا بالزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء وستكون نسبة الزيادة طفيفة جداً وغير ملموسة بالنسبة لهم.
وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مازال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدعم.
وكان مجلس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي، اعتزام وزارة الكهرباء تطبيق الأسعار الجديدة لكل شرائح الكهرباء بدءًا من أول يوليو 2019، خاصة أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.
ولهذا قامت وزارة الكهرباء بتحديد موعد زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، والمقرر تطبيقها ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020 ، وتم إقرار المشروع الذي طرحته الحكومة ممثلة في وزير المالية بخصوص مرفق الكهرباء، بسحب 75% من الدعم المقدم لمرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث نص المشروع على تقديم دعم مالي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 يوليو 2019، بإجمالي 4 مليارات جنيه، وذلك في مقابل 16 مليار جنيه قدمتها الحكومة كدعم لمرفق الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري، من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، علمًا أن دعم مرفق الكهرباء سينخفض في العام المالي المقبل لحوالي 12 مليار جنيه.