وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء فى العام المالى المقبل

نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجودآية زيادة فى أسعار الكهرباء نهائياً حتى شهر يونيو المقبل، منوها أنه من المقرر زيادتها بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الاعلان عنه فى 2014، موضحا أنه سيتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء فى العام المالى 2018-2019

وأكد وزير الكهرباء فى تصريحاته ل"الفجر"، أنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أى أعباء إضافية،موضحا أنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها،مؤكدا أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة ، موضحا أنه سيتم محاسبة كل مقصر تطبيقا لمنهج "الثواب" و"العقاب".

وأوضح أن الوزارة قامت بتدشين خدمة جديدة لتلقى والرد على شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الإتصال بالخط الساخن أو المواقع الالكترونى، موضحًا أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على %97

وأكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكين من حيث انتظام التغذية الكهربائية،مشددا على أن أسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الإستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل ، وذلك حرصاً على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس السيسى.

وتابع أن الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلاً من المركز 144

وأكد أن تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى 2016-2017 دعماً يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأوضح أن بلغت الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة للقطاع بسبب تحرير سعر الصرف 6 مليارات جنيه، مضيفًا أن الوزارة تجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة تحرير سعر الصرف والقيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود التى من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 60 و63 مليار جنيه.