الشريف : قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على عقوبة ال500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته بالانتخابات

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام دورة تدريبية للصحفيين والاعلاميين، اليوم الخميس، حول "حقوق وواجبات الإعلاميين والصحفيين أثناء التغطية الإعلامية والصحفية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019"، سلط خلالها الكاتب الصحفى شريف رياض مدير تحرير جريدة الأخبار الضوء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 والخاص بانشاء قاعدة بيانات التغطية الاعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات والمتتضمن تفصيلا حقوق واجبات الإعلاميين والصحفيين أثناء ااثناء مباشرة عملهم فى تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر له ايام 20 و 21 و22 أبريل الجارى.
المستشار محمود حلمي الشريف عضو الهيئة الوطنية للانتخابات قال إن كل لجنة انتخابية سيكون بها صندوقين واحد للأعضاء المسجلين في اللجنة والآخر خاص بالوافدين تيسيرا من اللجنة على مشاركة الجميع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص صراحة على عقوبة الذى يتخلف على المشاركة فى الاستفتاءات أو الانتخابات حيث جاء نصه كالتالى " من يتخلف عن الادلاء بصوته في العملية الانتخابية دون عذر يعاقب بالغرامة التى قد تصل ل500 جنيه" مؤكدا أن النص القانونى سارى ولا يملك أحد عدم تطبيقه.
وأضاف : فلسفة النص القانوني الخاص بالغرامة هدفه حث المواطنين علي المشاركة في االاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن قاعدة الناخبين تضم 61 مليون ناخبين ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات حوالى 19 ألف قاضي يعاونهم ويساعدهم ما يزيد عن 120 ألف موظف اداري.
وعن ضمان نزاهة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال : نزول الشعب المصري للاستفتاء أكبر ضامن لنزاهة الاستحقاق الدستوري،وتابع " الدستور والقانون حدد عدد من الإجراءات التي تتم خلال ممارسة الحق الدستوري تضمن من خلاله نزاهة الاستفتاءات والانتخابات بشكل عام".
وأضاف: اعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بحد أقصى يوم 27 أبريل الجاري وذلك تنفيذا للنص القانوني الذي يمنح الهيئة الوطنية مهلة 5 ايام لاعلان نتائج الاستفتاء.
فى السياق ذاته قال اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون جعلت من تزوير نتائج الاستفتاء أمرا مستحيلا ، لافتا الى ان انتهاء الهيئة من كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء خلال أقل من. 72 ساعة هو أمر غاية في الإعجاز.