بالصور .. ألسن عين شمس تناقش حقوق المرأة الدستورية والتعديلات المقترحة

افتتحت.د.منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات ندوة التثقيفية بعنوان "نظرة تاريخية على الدساتير المصرية القديمة و بيان حقوق المرأة بين الدستور الحالي والتعديلات المقترحة" التى نظمتها إدارة رعاية الشباب ، استضافت خلالها الدكتورة نورا عيسى المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق وبحضور.د.عبد المعطى صالح وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب د.عاطف بهجات أستاذ اللغة العربية و منسق لجنة العلاقات الثقافية الخارجية بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الكلية .وخلال كلمتها الإفتتاحية أكدت .د.منى فؤاد على أن الفترة الحالية شهدت الحياة الدستورية فى مصر يعد بمثابة طفرة نوعية على مختلف المستويات ؛ لاسيمًا فى حقوق المرأة و تقنين أوضاعها داخل المجتمع المصري بإعتبارها شريكًا فعالًا فى المجتمع تقوم بدورها فى خدمة مصر سواء فى مجالات العمل الواسعة الرسمية كالوزارات و المؤسسات الحكومية أو فى مجال التجارة و الصناعة ، بالإضافة إلى دورها فى إعداد جيلًا قادرًا على تحمل مصاعب الحياة و إنتاج جيلًا واعى قادار على تحدى مصاعب الحياة و المساهمة فى دفع عجلة التنميةللإرتقاء بمكانة مصر على المستوى العالمي. أكدت الدكتورة نورا عيسى على أن الدستور الحالى يعد مثالي فيما يخص قضايا المرأة ، و التعديلات الدستورية 2019 تشهد طفرة أخرى وهي إقرار حق تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 25% على الأقل ومن الممكن أن تزيد وشددت على ضرورة أن نرسخ مفهوم الثقافة القانونية فى عقول المرأة و الرجل و توعية المرأة بحقوقها و واجباتها التى كفلها القانون و حماها الدستور قامت بإلقاء نظرة عامة عن أوضاع المرأة فى الدساتير المصرية المختلفة منذ عام 1882 أثناء حكم الخديوي توفيق لمصر والذى استهدف خلال الدستور بشكل أساسي محاولة لإثبات عدم تبعية مصر إلى الدولة العثمانية ولم يدم طويلًا حيث اسقطه الإحتلال الإنجليزي آنذاك ثم تطرقت إلى دستور 1923 الذى سعى إلى إرثاء مفهوم الديمقراطية فى مصر لتصبح السلطة فى يد رئيس الوزراء ومجلش الشعب ومنصب الملك منصبًا شرفيًا و التى تعد بداية الحياة النيابية الحقيقية فى مصر ولكنة لم يتطرق بشكل كبيرالى حقوق المرأة حتى صدور الإعلان الدستورى المصاحب لثورة 23 يوليو ؛ الذى كان متوازن ليضمن حقوق الشعب المصري و اهتم بتقسيم ثروات الدولة بشكل عادل على الشعب، ووضع ضمانات إجتماعية للمرأة أيضًا ولكن بشكل عام .واستطردت حديثها مؤكدة على أن هناك فرق بين النص الدستورى و بين القانون موضحة أن النص الدستورى أعلى من القانون ولكن إن لم يتم ترجمة النص القانوني إلى تشريع قانونى لن يتم الإعتماد علية خلال الفصل فى أى قرار يخصه ، ولما كان الإهتمام بالمرأة دورًا فعالًا فى العالم ؛ أصبح من الضرورى أن تتماشى أى دولة مع ذلك الإتجاه و الإعتراف بحقوق المرأة فى الحياة العامة و الخاصة بنصوص دستورية و تشريعها قانونيًا لضمان حقوقها فى أى مجتمع وظلت المرأة المصرية غير قادرة على توريث جنسيتها إلى أبنائها إذا تزوجت من رجل غير مصري بعكس الحال للرجل الذى يتزوج من أجنبية ، حتى صدرت تعديلات قانونية عام 2004 لتتمكن المرأة المصرية من توريث الجنسية لأبنائها أسوه بالرجل فى حال زواجها من أجنبي ولكن تلك القوانين المعدلة لم تكن تجد نص دستوري يستطيع أن تستظل تحته فكان من حق أى جهة أن ترفض منح الأبناء الجنسية من الأم المصرية .حتى جاء دستور 2014 الذي يحمل موادًا دستورية منصفه للمرأة و يحافظ على حقوقها في المجتمع و توريث جنسيتها لأبنائها ووجوب تمثيلها في البرلمان بشكل واضح واستطاعت أن تتولى العديد من المناصب الإدارية المرموقه في الدولة كالمناصب العامة و القضائية فيما عادا منصب مجلس الدولة فقط ، و أشارت إلى أنها تعتقد في الوقت القريب سيصدر قانون يسمح بدخول المرأة في مجلس الدولة .كذلك إستحداث قانون ينص على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف من قانون تجريم التحرش ؛ ولكن قانون التحرش كان غير منصف حيث أنه يستلزم التعدي الجسدي على المرأة فقط ، و مع بعض التعديلات في نص القانون أصبح يعاقب أى شخص يعتدى على حرمة المرأة حتى لو كان التعدي لفظي بالحبس خمس سنوات و غرامة تصل الى خمسون ألف جنيهًا ، كذلك تطرق القوانين الى ما يخص حقوق المرأة في مجال عملها ؛ حيث أصبح من حقها في قانون الخدمة المدنية الحصول على أربع شهور أجازة مدفوعة الأجر لرعاية الطفل بعد الولادة ، كما كفل لها القانون الحق في منحها اجازة رعاية طفل غير مدفوعة الأجر لمدة سنتين وبحد أقصى 6 سنوات مع احتفاظها بوظيفتها كذلك نص الدستور على ضرورة تنظيم مجلس قومى للمرأة وهو مجلس يتابع مشاكل المرأة و البحث عن حلول لها و تمثيلها أمام الجهات المصرية المختلفة للدفاع عن حريتها و حقوقها المشروعة ، كما يلزم الدستور المشرع أن يصبح للمجلس القومى للمرأة شخصية إعتبارية مستقلة ماليًا و تعمل الحكومة على مراقبة أداءة فقط ، و هناك توصيات بسرعة إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للمرأة في القريب العاجل وخلال حديثها استعرضت أحدث القوانين التى تم تعديلها خلال العامين الماضيين وعلى رأسهم تغليظ عقوبة ختان الإناث التى مازالت موجودة في بعض قري مصر نتيجة لقلة ثقافتهم و موروثاتهم الثقافية القديمة والتى كانت تعاقب على مرتكبها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فقط ؛ و تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الأب و الأم أيضًا بالحبس من خمس إلى سبع سنوات و في حالة إحداث عاهة مستديمة أو وفاة الطفلة تصل العقوبة الى 15 عامًا كذلك تجريم منع المرأة من الميراث و معاقبة كل من يخفى مستند أو يرفض توريثها بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيهًا وفى الختام شهدت الندوة تفاعل من الحضور و قدمت عدد من الطالبات أسئلة عن القوانين التى كفلتها لهن الدولة و أجابت عليهن الدكتورة نورا عيسى