هل تنقذ الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو من السجن

أعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 فبراير أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة، لكن إصدار الاتهامات رسميا يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي من العقاب على جرائمه، لاسيما في حالة نجاحه في الانتخابات.
وخلال لجنة الاستماع هذه سيقدم نتنياهو دفوعا قانونية، قد تحول دون توجيه اتهامات إليه، وبسبب اقتراب الاقتراع الذي سيجري في التاسع مو أبريل ،زادت التوقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المدعي العام "قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء إلى ما بعد يوم الانتخاب".
وأضافت أن نتنياهو قدم الطلب لقلقه من أن تتسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على مشاعر المواطنين.
ويشتبه بأن نتنياهو قبل على غير قواعد العدل هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال والتخلى عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يصل إلى عشر سنوات سجنا إذا أدين بالرشوة وثلاث سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.
وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو وتحالف يسار وسط يقوده بيني جانتس وهو قائد سابق للجيش تعهد للإسرائيليين بحكومة نظيفة.