العدل الإسرائيلية: القرار النهائي فى فساد نتنياهو يصدر بعد الانتخابات

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل قبل صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 فبراير شباط أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة لكن إصدار الاتهامات رسميا يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.
ويستطيع نتنياهو في الجلسة أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه اتهامات إليه.
وبسبب اقتراب الاقتراع الذي سيجرى في التاسع من أبريل ثارت توقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المدعي العام "قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء إلى ما بعد يوم الانتخاب".
وأضافت أن نتنياهو قدم الطلب لقلقه من أن تتسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على مشاعر المواطنين.
وقالت الوزارة إن جلسة الاستماع لن تتأخر عن العاشر من يوليو.
ويشتبه فى أن نتنياهو تلقى هدايا قيمتها 264 ألف دولار قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال والتخلى عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي خطأ.
ويواجه رئيس الوزراء ما يصل إلى عشر سنوات سجنا إذا أدين بالرشوة وثلاث سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.
وتظهر استطلاعات الرأي منافسة محتدمة بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو وتحالف يسار وسط يقوده بيني جانتس وهو قائد سابق للجيش تعهد للإسرائيليين بحكومة نظيفة.