لا يزال الوضع في الجزائر متأزما بعد إصرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لفترة رئاسية جديدة ، حيث ان المزاهرات مستمرة في الشوارع الجزائرية، إضافة إلى تضامن أقرانهم في فرنسا، وتزيد التساؤلات يونا بعد يوم حول احتمالية تدخل الجيش الجزائري لاحتواء هذا الةضع، وهل سينحاز للرئيس الخالي، أم سيتوافق مع الشعب. وكانت القوات المسلحة الجزائرية قد نصحت بوتفليقة الموجود حاليا خارج البلاد بعدم الرجوع في الوقت الحالي، الأمر الذي دفعه إلى الترشح للرئسة من خلال وكيل. وأكد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح يوم الأربعاء مجددا أن الجيش لن يسمح بحدوث انهيار أمني. ونقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة في بيان عنه قوله "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي... بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة... بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، فهل تصريحات صالح تعني انه سيأخذ قرار قريب ض هذه المظاهرات أم معها ؟ وكان المحاربين القدامى الجزائريين قد أعلنوا دعمهم للمظاهرات المطالبة بترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،الذ يعتلي السلطة منذ 20 عاما. وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين إن الاحتجاجات تقوم على اعتبارات مشروعة وحثت جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف النخبة الحاكمة. وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال. وقالت المنظمة، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع. وقال فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يمثل عشرات الآلاف من العمال، في بيان يوم الأربعاء إنهما يعارضان خطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية جديدة ، علما بأن الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد مقربا من بوتفليقة. وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدن في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مطالبين بألا يخوض بوتفليقة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
