عاجل .. الحكومة تستعين بالهنود لإصلاح وتأهيل الجهاز الإدارى والموظفين

وصل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أرض القاهرة وذلك بعد ختام جولته بالهند، حيث مثلت الوزارة م/ غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في زيارتها للهند والتى جاءت بهدف تبادل الخبرات بشأن برامج وإجراءات الاصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة في الدولتين، والمشاركة فى ورشة العمل التى نظمتها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك في إطار الحرص علي الاطلاع علي التجارب الدولية المختلفة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
من جانبها أكدت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التجربة الهندية في مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها خاصة فيما يخص الإصلاح الإداري للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلي.
وتضمنت أجندة الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسئولين في دائرة الإصلاح الإداري وعلى رأسهم كبير مستشاري الحكومة الهندية لشئون الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمدير التنفيذي لهيئة البريد الهندية، وكذا مقابلة المسئول عن الإصلاح الإداري في الحكومة المركزية الهندية.
وخلال لقائها بالسيد/ شاشانك شيخار، مسئول الاصلاح الإداري الهندى، أشارت م/ غادة لبيب أنه تم تناول الخطوات الخاصة بتبسيط الإجراءات والحصول علي الخدمات والتعرف علي التجربة الهندية في حصول المواطن علي الخدمة من المنزل من خلال الخطوط الساخنة والتى يكون سعرها معلوم للجميع، مضيفة أن الهند تعد دولة متقدمة في نظام الشكاوى الذي يعد جزء من ميثاق المواطن.
كما تم خلال اللقاء عرض التجربتين المصرية والهندية في الإصلاح الإداري، وقد أفاد السيد/ شاشانك شيخار أن وزارة الإصلاح الإداري بالهند تحولت إلى وزارة لا ورقية في غضون ثلاث سنوات تقريباً والآن أصبحت الحكومة الهندية لا ورقية بنسبة تزيد عن 60% وجاري استكمال النسبة الباقية، كما أفاد أن وزارة الإصلاح الإداري في الهند قد ساهمت في تحقيق معدل نمو مرتفع وصل إلى 7.3% وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمواطنين وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.
وأوضحت لبيب علي هامش اللقاء أن الخدمات الحكومية تقدم في الهند من خلال التعاون مع البريد لتوصيل الخدمات للمنازل، مشيرة إلي قانون حماية وحرية وتداول المعلومات والمنبثق منه ميثاق المواطن، مضيفة أنه تم الاطلاع علي آليات وضع الموازنة العامة لدولة الهند وكذا الموازنات اللامركزية وما حققته الهند في معدلات النمو المرتفعة وخاصة التعليم حيث توجه 25% من ايرادات الدولة للتعليم و14% للصحة، مشيرة إلي زيارتها لإحدى المدارس الحكومية والتى يتوافر بها التعليم مجانى بالكامل، موضحة أنه يتوافر بالمدارس الهندية منهج حول السعادة وكيفية تكوين المواطن الصالح الهندى يتم تطبيقه منذ 4 سنوات، هذا بالإضافة إلي منهج تعليم الطلاب وتدريبهم علي ريادة الأعمال منذ الصغر وخلق وظائفهم الخاصة وهو ما يقوم به في مصر حاليا مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط من خلال حملة أبدأ مستقبلك بالمدارس والجامعات.
وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإداري إنه سيتم خلال الفترة القادمة التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية في آلية وضع الموازنات ومتابعتها وكيفية تقديم خدمات لائقة للمواطن المصري وكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري في مصر.
وخلال اللقاء تناولت م/ غادة لبيب الحديث حول خطة الإصلاح الإداري المصرية بمحاورها والتى تتمثل في الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير البنية المعلوماتية، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لتأهيل الجهات الحكومية وإعدادها لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أهمها: الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، حيث تقوم الوزارة بوضع الاختصاصات التفصيلية وبطاقات الوصف الوظيفي لهذه التقسيمات كما تقوم بتصميم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة تشمل أحدث المفاهيم والمنهجيات في مجال عمل كل تقسيم، موضحة أنه يتم تطوير نظام حديث للموارد البشرية يتم ربطه مركزياً، ويركز هذا النظام على بناء ملف متكامل عن الموظف.
كما أشارت لبيب إلي إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتى تهدف بشكل عام إلى تشجيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتؤسس لترسيخ مبادئ وقيم التميز المؤسسي والفردي، كما قامت الوزارة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، الوكيل الدائم، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي.
وفيما يتعلق بمحور تطوير الخدمات الحكومية قالت م/ غادة لبيب إنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، كما يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مضيفة أنه في إطار هذا المحور تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حالياً ومستهدف زيادتهم ل 100 خدمة بنهاية العام المالي، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالي مع إتاحة الدفع الإلكتروني على المنصتين، مشيرة إلي تطوير المراكز التي تقدم الخدمات للجمهور مثل التوسع في تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات، ووحدات المرور، والشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب الصحة، وغيرها، ويتم كذلك نشر نقاط الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين لدفع رسوم الخدمات بشكل إلكتروني، وبما يحقق في النهاية توجه الدولة نحو الشمول المالي.
أضافت نائب وزيرة التخطيط أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتي على رأس المشروعات التي يتم تنفيذها تحت هذا المحور مشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفر مالي، وكذا مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ولأول مرة لدينا حصر لحظي للسكان "الساعة السكانية" بما يفيد في التخطيط القومي.
وأشارت م/ غادة لبيب إلي أهمية الحرص علي التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلي الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلي جهاز إدارى كفء قادر علي القيام بدوره في عملية التنمية.
كما أوضحت لبيب أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين علي مقدميها الالتزام به، مشيرة إلي أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هى القدرة علي وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلي تشجيع النفاذ إلي الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكفأ.
ناقشت ورشة عمل ميثاق المواطن مبادئ ميثاق المواطن والتي تشمل الجودة وتحسين نوعية الخدمات وتطبيق مبادئ الجودة، ومعايير تقديم الخدمة العامة (المهنية – الكفاءة – الانتاجية – الشفافية)، مسؤولية الأفراد والمؤسسات والموظفين، بالإضافة إلي شفافية القوانين والإجراءات والبرامج وآلية التظلم، وتعزيز استجابة مقدمي الخدمات العامة لملاحظات المواطنين، فضلا عن تفاصيل آلية الشكاوي والتظلمات وإتاحتها.
شارك وفد وزارة التخطيط في زيارته إلي الهند كلا من د/ هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية و د/ سارة عيد، مدير وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووفد ممثل لهيئة كير الدولية وجمعيات المجتمع المدنى المعنية بعمليات المشاركة المجتمعية في صعيد مصر وخاصة محافظات قنا، أسيوط، بنى سويف والأقصر.