قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس التأديب الخاص بالمحامين قيد البحث، وسيكون هناك رد من النقابة، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيكون على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع الدوري الشهري لنقابة المحامين، المقرر له الخميس المقبل. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة فيما نصتا عليه من تشكيل مجلس لتأديب المحامين، أعضاء النقابة.