وزارات الصحة والتربية والتعليم يناقشون مستقبل التعليم لزارعي القوقعة في مصر

أكد الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق إن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعاني أكثر من 900 مليون شخص - أو واحد من كل عشرة أشخاص - من فقدان السمع، مشيراً أن عمليات زراعة القوقعة في مصر تتكلف ما بين 160 وحتى 200 ألف جنيه ورغم صدور قرار بزيادة نسبة مساهمة التأمين الصحي إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 45 ألفاً إلا أن المشكلة مازالت قائمة أمام آلاف الأسر البسيطة التي لا تستطيع توفير باقي نفقات الجراحة التي تتجاوز 70 ألف جنيه".
وأكد الدكتور فريد: "إن كل هذا يدفعنا إلى تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأطفال ضعاف السمع وتأهيلهم بما يساهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم من النواحي المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية من خلال مراكز للتأهيل المهني وأخرى للتأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية".
وأوضحت إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التربية الخاصة أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم، انتبهت لمثل هذه الخطوة وبدأت بالفعل قبل أكثر من عام إجراءاتها على الأرض لتأمين احتياجات الأطفال ضعاف السمع والعمل على دمجهم في المجتمع وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لديهم من خلال التوعية للتلاميذ وأولياء أمورهم والمعنيين بالأمر، فضلاً عن القوانين والقرارات الوزارية التي تدعم ذوي القدرات الخاصة".
وأضافت مشهور: "إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت خلال عام 2018 أربعٍ حزم تدريبية لتدريب 6000 معلم ومعالج ومسؤول عن عمليات الدمج في 7 محافظات تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف، مؤكدةً على أهمية تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق كافة الأهداف المرجوة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي القدرات الخاصة بما في ذلك ضعاف السمع وزارعي القوقعة بمدارس التعليم العام الحكومية والخاصة والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع المراحل التعليمية ومرحلة رياض الأطفال".
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية دمج ضعاف السمع وزارعي القوقعة في المجتمع، فضلاً على ضرورة تكفل المستشفيات الجامعية والجامعات بكافة مصاريف علاج الطلبة ضعاف السمع، مضيفاً: "إن الجامعات لها دور فعّال في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، ومتحدي الإعاقة بوجه عام؛ حيث يكفي أن تكون إحدى الضمانات الهامة لتمكينهم في سوق العمل وذلك من خلال إبرام تعاقدات مع الشركات والمؤسسات لتوظيف هذه الفئة حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع وتحويلهم إلى أفراد منتجين".
ومن جانبها، صرحت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي: "إن الهيئة تتحرك بكل جهد لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتخلص من قوائم الانتظار ومراعاة الحالات الحرجة، موضحة أن الوزارة، بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت بالفعل إجراءات دعم متحدي الإعاقة ومنها الإعاقة السمعية، ففي العام الماضي نجحنا في إجراء أول عملية زراعة قوقعة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بوحدة زراعة القوقعة بالمستشفى وهي الوحدة الخامسة بالهيئة التي تم افتتاحها مؤخراً.
وتابعت الدكتورة سهير: "إن الهيئة تعمل على شقين؛ الشق الأول تمويلي حيث نسعى كل يوم لرفع دعمنا لعلاج من لا يستطيع دفع كامل تكاليف العلاج، بأكبر قدر متاح لدينا، والشق الآخر هو شق تدريبي وتقني حيث نقوم بتوفير الوحدات الطبية ومراكز التخاطب الفعالة والأجهزة والأطقم القادرة على إجراء مثل هذه الجراحات، بالإضافة إلى الشق التعليمي عن طريق تنظيم بعثات للخارج وورش عمل في الداخل لمواكبة كل ما هو جديد، وقمنا بالفعل في أقل من شهرين خلال 2018، بتدريب 50 أخصائي تخاطب من العاملين بالهيئة من جميع محافظات الجمهورية".
وأشارت البروفيسور إنجابورج هوخمير، إلي إن أنه يتم توفير أحدث الأجهزة سهلة الاستخدام والتركيب ومجموعة متنوعة من المعلومات والمواد والمساهمة في عملية إعادة التأهيل لدعم الأطفال والتلاميذ ممن يعانون من ضعف السمع وأولياء أمورهم،
وأضافت البروفيسور خوشمير: "نؤمن بأن التعاون المستمر بين المراكز التعليمية مثل المدارس والمعاهد والجامعات وشركات توفير أجهزة القوقعة ومراكز زرعها بالمستشفيات هو جزء لا يتجزأ من عملية دمج التلاميذ والطلبة في المدراس والجامعات على المدى القريب والمتوسط والبعيد".