شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة في الهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووقع البروتوكول المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. ويهدف البروتوكول إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، بما يتواكب مع سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات الخدمية وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية. وعقب انتهاء مراسم التوقيع، صرح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتطوير الشهر العقاري، وتفعيل المكتب الواحد في التوثيق، والاتفاق على افتتاح 35 مكتبا على مراحل مع هيئة البريد، وذلك بمعاونة وزير الاتصالات الذي ساهم في توفير جميع الأجهزة المطلوبة لتسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق والتوكيلات بصورة مميكنة. من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ نظراً لما تتمتع به الهيئة القومية للبريد من انتشار واسع بكافة محافظات ومدن الجمهورية، وتعاملها مع قطاع عريض من المواطنين لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بجانب الخدمات البريدية؛ مشيراً إلى عمليات التطوير التي يشهدها البريد المصري من حيث الشكل والمضمون لتحويل مكاتب البريد إلى مراكز للخدمات البريدية المتكاملة. وأوضح الوزير أنه بموجب هذا البروتوكول، ستكون خدمة الشهر العقاري والتوثيق متاحة في 35 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية ، ومن خلال موظفي الشهر العقاري المتواجدين بالمكتب سيتمكن المواطن من استخراج إصدارات مصلحة الشهر العقاري بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الخدمة سيتم إطلاقها بشكل تدريجي في مكتبين بالقاهرة والجيزة لتصل إلى 35 مكتب بريد بالمحافظات. وأوضح الوزير أن مدة العمل بالبروتوكول سنة قابلة للتجديد، وبموجب البروتوكول سيتم إتاحة منافذ البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وذلك طبقا للشروط والأحكام والقيم المتفق عليها في البروتوكول، كما ينص البروتوكول على إتاحة البنية التحتية للبريد المصري لتشغيل نظم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للقيم المتفق عليها، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التحصيل والتحويلات المالية.
