وزيرة الهجرة تعلن تخصيص وحدات استثمارية للمصريين بالخارج

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، و محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع ممثلى أهم الصحف الإماراتية، على هامش مؤتمر حول اتجاهات الاستثمار العقاري المصرى ودور المصريين بالخارج فى التنمية والتيسيرات المقدمة لهم، الذى عقد فى ضوء المعرض العقارى المصرى"مصر بتقربلك" الذى من المقرر أن يفتتح غدًا بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم ارتباط المصريين بالأرض مما يجعل الاستثمار العقارى من أهم أولويات المصريين بالخارج، قائلةً: "هذا ما يحدونى إلى دعم أى أنشطة عقارية فى الخارج".
وأضافت وزيرة الهجرة إن هناك استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا أدى إلى زيادة التحويلات بسبب الإجراءات الاقتصادية الإيجابية، وإعادة التواصل مع المصريين بالخارج سبب عودة الثقة والتفاعل مع الوطن.
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه من المقرر طرح أراض خدمية للمصريين بالخارج بهدف فتح باب الاستثمار لهم، وذلك بناء على نجاح تجربة "بيت الوطن" التى حققت نجاحا، الذى يعد مشروعا غير مسبوق.
حيث أعلن عن طرح 58 قطعة أرض استثمارية للمصريين بالخارج بذات الآلية المطروح بها بيت الوطن، وكشف ان المساحة تتراوح بين 1000 إلى 3 آلاف متر، مخصصة كقطع خدمات مدارس ومراكز طبية واسواق تجارية وغيرها وبطرق سداد مختلفة 10٪جدية حجز، ثم 10 ٪ مقدم، واستلام 10٪، والباقى على دفعات 4 سنوات، هذا وسيتم طرحها خلال أسبوعين
وأشار إلى أن عدد القطع التى طرحتها وزارة الإسكان للمصريين بالخارج بلغت : 14 ألف قطعة أرض في 3 مدن سكنية، اضافة الي 4 آلاف وحدة "دار مصر" والاسكان الاجتماعي ، موضحا ان الوزارة دائما ما تلبي طلبات المواطنين بالخارج التي تنقلها السفيرة نبيلة مكرم .
وعن الاستثمار الأجنبي، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن نصيب مصر من الاستثمار الخارجي زاد رغم ثبات النسبة عالميا ومصر هي الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار، والثاني في الشرق الأوسط بعد الإمارات، حيث إننا نعمل الآن على توسيع مساحة التكامل الاستثماري مع الدول الصديقة.
وفي نفس السياق، أشار محسن عادل إلى أن الكوميسا سوق ضخم تجاوز المليار نسمة، ومصر قاعدة انطلاق لكل الدول العربية إلى الكوميسا ونسعى للاستفادة من المشروع الذي سيتم انطلاقه من خلال إنشاء المنطقة الحرة في نويبع، وهو عبارة عن مليون متر مربع من الجيل الرابع للموانيء البرية والبحرية، وسيكمون بمثابة فرصة هائلة لها امتيازات استثمارية عديدة للمستثمر الخليجي للدخول إلى السوق الأوروبي والأفريقي.
وعن الاستثمارات الإماراتية، قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إنها تمثل أهمية كبرى داخل السوق المصري وهناك ثقة كبيرة من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أن هناك 1144 شركة إماراتية تستثمر في مصر، وخلال الأربع سنوات الماضية بلغت الاستثمارات الجديدة 5،9 مليار دولار، ونصيب استثمارات الإمارات من هذا المبلغ الإجمالي هو 3،8 مليار، إذ أنها تحتل الترتيب الثالث في قائمة الدول الأكثر استثمارًا
وعن مشاكل الاستثمار لدى العرب والأجانب، أكد محسن عادل أن المستثمر الإماراتي يعامل معاملة المستثمر المصري، ومن أبرز القطاعات المصرية التي تستثمر فيها دولة الإمارات قطاعات التجزئة والسياحة والبترول والمشروعات الصحية.
وردًا على فلسفة الترويج لتصدير العقار المصري والمنهجية المتبعة في ذلك، قال المهندس خالد عباس إنه سيتم منح إقامة مقابل التملك سنة لمن يشتري ب100 ألف دولار، ومن يشتري 200 ألف دولار يمنح إقامة لسنتين 400 ألف دولار، ومنح إقامة إقامة لمدة 5 سنوات لمن يقوم بتوثيق العقود حتى لو الوحدات غير مشطبة وتم تقديم تيسيرات فيها.
وأكد عباس أن السوق العقاري المصري من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة، لافتًا إلى أن مجموعة اماراتية تقدمت لانشاء منطقة استثمارية على مساحة 220 ألف متر مربع بالمقطم باستثمار 2 مليار دولار.
وعن العاصمة الإدارية، قال المهندس خالد عباس أنها تمول ذاتيا عن طريق بيع الأراضي، وتديرها شركة العاصمة الإدارية ولا تكلف الدولة وموازنتها أي أموال، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتوصيل المرافق لصالح شركة العاصمة الإدارية.
وردا علي سؤال عن الضريبة العقارية، قال المهندس خالد عباس إن الضريبة على الوحدة وليست على الأشخاص وتعد من أقل 10 دول على مستوى العالم ولا تتجاوز 2.5 ٪؜ من القيمة الإيجارية للوحدة، وتابع: "ذلك لأننا ندعم دور التنمية العقارية في النمو الاقتصادي المصري".