عقد هشام عرفات وزير النقل، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء والمكلفة بإعداد اشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات . وذلك بحضور ممثلين من وزارات «النقل ، الداخلية ، الاستثمار ، المالية ، التضامن الاجتماعي ، الاتصالات ، والجهات المعنية» . وأكد الوزير أن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات تنظيم خدمات النقل البري ومتطلبات جودة الخدمة وأمن سلامة الركاب وآلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكافة الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات علي الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والضوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرا إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون هامة وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل. جدير بالذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون بالإضافة إلى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.
