كواليس لقاء محافظ القليوبية ورئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لمناقشة إقامة مبادرة اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأعضاء جهاز حماية المستهلك وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع أن هدفنا الرئيسي حل مشاكل المواطنين حيث ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ترتكز على ايجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى في إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية وحل مشاكلهم مؤكدا على أن تلك المبادرة ستعمل على حل مشاكل المواطنين بسرعة
وخلال الاجتماع تلك الاتفاق على انشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها لتكون نواة حقيقة لضبط الاسواق بالمحافظة حيث سيتم انشاء اقسام داخل فرع الجهاز تشمل تلقى الشكاوى والفحص والتحريات للمساهمة في حل مشاكل المواطنين بصورة عاجلة وأكد السيد المحافظ على أن ذلك ياتى في إطار تعظيم منظومة حماية المستهلك وتوفير الحماية للمواطنين بمختلف مدن واحياء المحافظة.
وفى سياق متصل، أشار المحافظ إلى أن الجهاز يعمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدنى في تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وعلى جانب آخر، أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، مؤكدًا ان انشاء فرع جديد للجهاز بالقليوبية سيكون بداية حيث سيتم عدد من المقرات للجهاز بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات لتفعيل دور الجهاز الرقابى في ضبط الأسواق والحفاظ على جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، أمر المحافظ بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق ،وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفورى مؤكدا ًعلى المرور الدورى على الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية.