تعرف على تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا، مباحثات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.
كما يعقد الرئيس السيسي ظهر اليوم مباحثات قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مؤتمرًا صحفيًّا عقب مباحثاتهما.
ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين:
العلاقات المتميزة بين البلدين لم تقتصر على الجانب السياسى فحسب بل أن العلاقات التجارية والاقتصادية تشهد زخما كبيرا أيضا فيما بينهما ففى الصيف الماضى زار وزير الخارجية سامح شكرى، النمسا وبحث مع نظيرته كارين كنايسل سبل تشجيع القطاع الخاص النمساوى على الاستثمار فى مصر فضلا عن تعزيز آليات التنسيق والتشاور السياسى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عددا من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات وبروتوكول تعاون زراعى واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصرى نمساوى مشترك، واتفاق بين حكومتى مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادى والفنى والصناعى والتكنولوجى.
فى نوفمبر 2006 تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.
تحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وبموجب هذا الاتفاق تقيم مصر والاتحاد الأوروبى تدريجيا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أى اعتبارا من عام 2004.
تقوم مصر والاتحاد الأوروبى بتحرير أكبر لتجارتهما من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية المدرجة بالفصول من (1) إلى (24) بالتعريفة الجمركية.
يعتبر الاتحاد الأوروبى أهم شريك تجارى لمصر، حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى حوالى 40% من إجمالى الصادرات المصرية بينما تمثل الواردات المصرية منه نحو 37% من إجمالى الواردات المصرية.
الزيارة تهدف إلى بحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.