يتزامن يوم التغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 ديسمبر، مع الذكرى السنوية لأول قرار يصدُر بالإجماع من الأممالمتحدة ويدعو البُلدان إلى توفير الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة لكل إنسان، في كل مكان. يقول الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «إن التغطية الصحية الشاملة تقوم على فكرة بسيطة: وهي أن يكون لدى كل فرد إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاج إليها، دون التعرض لضائقة مالية. وما زال لدينا الكثير من العمل لنقوم به على الصعيد العالمي كي نترجم هذا الحلم إلى واقع ملموس». «ولا تتوافر لدى نصف سكان العالم، على الأقل، فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، من قبيل التطعيم، والأدوية الأساسية، أو حتى القدرة على الوصول إلى العاملين الصحيّين. وفي كل عام، هناك قرابة 100 مليون شخص يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة الإنفاق المباشر من أموالهم على الصحة». وفي إقليم شرق المتوسط، يأتي نحو 40% من الإنفاق الصحي مباشرة من أموال الناس؛ ولا يستطيع معظمهم تحمل هذه التكاليف. والأشدُّ تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يقع ما يُقدَّر بنحو 7.5 مليون شخص في دائرة الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة. وتكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية خاصة للذين يعيشون في بُلدان تعاني من طوارئ حادة ومُمتدة، وعليه، فإن التغطية الصحية الشاملة تكتسي أهمية أيضًا بالنسبة للإقليم، مع الأخذ في الاعتبار أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بُلدان الإقليم، وأن أكثر من 60% من اللاجئين والمهاجرين في العالم يأتون من الإقليم. وتُقِرُّ رؤية 2023، التي صاغها الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، من أجل توجيه أعمال المنظمة، بالتنوُّع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم، وبالفرص والتحديات الماثلة أمامه. وتدعو تلك الرؤية إلى التضامن والعمل من أجل تعزيز «الصحة للجميع وبالجميع». وقد حددّت رؤية 2023، تماشيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشر 2019-2023، توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة بوصفه أولوية قُصوى للإقليم، وركزت على تنفيذ التوصيات الصادرة عن إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة، الصادر في سبتمبر 2018، وذلك لضمان استفادة 100 مليون شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023. ويقول الدكتور المنظري: «رؤية 2023 هي دعوة متجددة إلى بلوغ هدف الصحة للجميع، غير أنها تُشدِّد على أن الصحة للجميع لن تتحقق سوى بالجميع. ولكي نمضي قُدُمًا نحو التغطية الصحية الشاملة، فإننا بحاجة إلى مشاركة الجميع - الحكومات، والهيئات البرلمانية، والمؤسسات المهنيّة والأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأممالمتحدة الشقيقة، والمجتمعات المحلية، والمجتمع المدني والأفراد - فهم عناصر فاعلة في إحداث التغيير». ويضيف الدكتور المنظري: «أشعر بسعادة لأن موضوع يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2018 يأتي متناغمًا مع رؤيتنا الساعية إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع. وسوف نتكاتف جميعًا من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فقد دقّت ساعة العمل الجماعي». ووقّع وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بُلدان الإقليم مؤخرًا مُجتمعين على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وبهذا، أصبح إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين أقاليم المنظمة الستة. ويُثبت التوقيع على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030 وجود مستوى عالٍ من التزام بُلدان الإقليم بالمبادرة إلى العمل وإحراز التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، في دورتها الخامسة والستين لهذا العام، قرارًا حثت فيه الدول الأعضاء على صياغة رؤية وطنية بشأن التغطية الصحية الشاملة، وخارطة طريق من أجل تنفيذ تلك الرؤية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الماثلة أمام النُّظُم الصحية، والأوضاع الاقتصادية، وأفضليّات الناس، في كل بلدٍ على حدة. ويتمثل جوهر التغطية الصحية الشاملة في توفير حزمة أساسية من الخدمات الصحية لجميع السكان، وضمان الحماية المالية لمن لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية، وذلك من خلال خُطط الدفع المسبق. وليس هناك شك أن بإمكان كل بلدٍ أن يحرز تقدماً لبلوغ التغطية الشاملة، حتى البُلدان منخفضة الدخل والبُلدان المتضررة من الطوارئ. يقول الدكتور ظفر مرزا، مدير إدارة تطوير النُّظُم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن تقديم حزمة أساسية من الخدمات الصحية للجميع، ومن ثمَّ، توسيع نطاق شمولية تلك الخدمات تدريجيًا من خلال البناء عليها كلما أُتيحت الموارد، لهو السبيل الأمثل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.»
