الأهرام للطباعة: قدمنا إفصاحات كاملة عن الشركة.. ونواجه غموضا في موقف هيئة الاستثمار والبورصة

قالت شركة الاهرام للطباعة والتغليف إن الشركة قدمت إفصاحات كاملة حول موقفها حسبما طلبت إدارة البورصة، لكن الشركة لازالت تواجه غموض غريب في موقف إدارتي البورصة والهيئة العامة للاستثمار ، وتمارسان ضدها أقصى درجات عدم الحيادية في الفصل بين المساهمين.
وأكدت الشركة أنها فوجئت بإيقاف التداول على السهم قبل أيام قليلة من عموميتها المنعقدة بمقر هيئة الاستثمار لتشكيل مجلس الإدارة، ما منع العديد من المتعاملين من شراء أو بيع أسهم الشركة لحضور الجمعية أو عدم حضورها حسب قرار كل متعامل.
أوضحت الشركة أنه عقب إيقاف التداول نشرت البورصة إعلانا على شاشات التداول يفيد بإيقاف التداول على السهم إعمالا للمادة 21 من قانون سوق رأس المال، ولم يتم الإفصاح حول علاقة هذه المادة بما قامت به الشركة أو إدارتها.
وأفادت الشركة أنه عقب التواصل مع إدارة الرقابة على التداول في اليوم الثاني لإيقاف التداول تم إفادتنا شفويا بإن هناك تقرير صادر عن هيئة الاستثمار بمخالفات ضد مجلس إدارة الشركة،استنادا لشكوى مقدم من أحد المساهمين، وأن التقرير متداول بين أيدي بعض المتعاملين والمساهمين، فسألنا وما ذنب الشركة في ذلك طالما هذا التقرير منحته هيئة الاستثمار لأحد المساهمين الذي كان قد تقدم بشكوى ضد إدارة الشركة، وبالتالي فلا محل لإيقاف التداول لأسباب لا دخل للشركة بها.
وأكدت الأهرام للطباعة أن ادارة الإفصاح بالبورصة ارسلت استفسارا للشركة في عدة أسئلة حول تقرير لجنة التفتيش الصادر عن هيئة الاستثمار ، تم الإجابة عنها في وقت لم يتجاوز ساعة، ثم أرسلت الشركة إيضاحا متمما احتوى على ردود مفصلة عن موقف الشركة، لكن لم يتم إعادة التداول مرة أخرى.
وأوضحت الأهرام أن هذا التقرير هو نفس التقرير الصادر ضد إدارة الشركة منذ عام 2016 ، ويتم التحقيق فيه بنيابة برج العرب.
وأكدت الشركة أنها تقدمت بتظلم لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر بإرجاء الدعوة لجمعية عمومية استنادا لتقرير لجنة التفتيش بهيئة الاستثمار ليتسنى لها استخدام حقها القانوني في التظلم منه أمام لجنة تظلمات الهيئة.
وتسائلت الشركة(لماذا خرج التقرير في هذا الوقت السابق على عمومية الشركة بأقل من أسبوع، ولمصلحة من يتم تداوله بين أيدي المساهمين.
من جانبه قال الدكتور أحمد العليمي رئيس الشركة إنه تقدم بطلب عشية إيقاف التداول على سهم الشركة لنقل أسهمه لصالح نجله ونجلته، وحصل على موافقة البورصة، لكنه فوجئ بإيقاف التداول ومنعه من تنفيذ العملية، ما يثير تساؤلات حول أن هناك مصلحة في منعه من نقل أسهمه لصالح نجليه.
أوضح العليمي أن مدير إدارة الجمعيات العمومية بهيئة الاستثمار أبلغه أن أحد المساهمين تقدم بطلب لعقد جمعية عمومية اخرى للشركة، عقب الانتهاء من عمومية الشركة المقرر لها الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة تقرير مخالفات مجلس إدارة الشركة، مع تجميد حصة مجلس الإدارة من التصويت في هذه الجمعية، متسائلا كيف تتم الموافقة على عمومية أخرى استنادا لتقرير لايزال يتم التحقيق فيه أمام النيابة؟
واكد العليمي أن ما يحدث مجتمعا يؤكد أن هناك تصرفات غير مفهومة وتحمل الكثير من علامات الاستفهام ،وعدم الحيادية والعدل بين المساهمين، خاصة فيما يتعلق بإيقاف التداول من قبل إدارة البورصة، ومنعه من نقل أسهمه لأي شخص، وخروج تقرير من هيئة الاستثمار وتداوله بين أيدي المساهمين، ونشر إفصاح بمخالفات استنادا للمادة 21 من قانون سوق المال والتي تخص التلاعبات على الأسهم وعلاقة ذلك بتصرفات إدارة الشركة ،والغموض الأكثر هو السماح لأحد المساهمين بتقديم طلب لعقد جمعية عمومية خامسة للشركة قبيل عمومية محددة بعد غدا الثلاثاء، ولماذا كل هذه التصرفات قبل عمومية الشركة لتشكيل مجلس إدارتها بأيام قليلة.
أكد العليمي حرصه مجددا على أن تكون الجهات الإدارية والرقابية حكما عدلا بين كافة المساهمين، لأن هذا هو دورها الحقيقي.
-انتهى-