خبير صيدلى يتقدم ببلاغ لرئيس الوزراء ضد الشركة المنتجة للفياجرا النسائية

تقدم الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 1404304 ضد مسؤلي التسجيل الدوائي و التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والشركة المنتجة لما اسمته الحبة الروز.
واتهم البلاغ الشركة بارتكاب وقائع نصب دوائي وإضرار وخداع للموطنين وانتهاك قوانين الدواء بمسمى الفياجرا النسائية والحبة الروز
ويشير نص البلاغ إلى أن الشركة أصدرت دعاية علمية ونشرت وحثت الجماهير على تناول ما أسمته بالفياجرا النسائية والحبة الروز بل ونشرت دعاية تحت عنوان "الرغبة في حبة " وأنشئت موقعا على الفيس بوك لأجل الترويج لهذا المستحضر وكذلك على موقع الشركة.
واتهم البلاغ الشركة انها مارست الخداع والتدليس في اجراءات تسجيل مستحضرها حيث أن المستحضر سجل بناء على تسجيله في أمريكا رغم أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لا تسمح بتداول هذا المستحضر في أمريكا إلا في اطار برنامج ذو ضوابط مشددة ومن قبل عدد محدد من الأطباء.
حيث نصت الادارة الامريكية حرفا على :" ADDYI is available only through a restricted program called the ADDYI REMS Program."
مع العلم أن المستحضر محظور تناوله لمن تفكر في الحمل وتأثيراته ضارة جدا ولاتظهر نتائجه قبل شهر من تناوله عكس الفياجرا الرجالية وغير مسموح بتناوله لمدة تزيد عن ثمانية أسابيع ومع العلم بأن العقار تسبب في وفاة سيدة تبلغ من العمر 54 عاما.
وفي البلاغ أن مافيا الشركات تستغل ضعف الرقابة الدوائية على السوق المصري وتروج لما أطلقت عليه الفياجرا النسائية خصوصا وأن وزارة الصحة قد سعرت الشريط بمئتي جنيه للعشرة أقراص (الف ومئتي جنيه للكورس العلاجي) رغم أن مصادر خاماتها من الهند.
واتهم البلاغ مسئولي التفتيش الصيدلي بالتغاضي عن جرائم الإعلان عن هذا المستحضر واساءة استخدامه وتوجيه الشركة للرأي العام الى انه فياجرا نسائية وانشاء مواقع للترويج له والدعاية له رغم أنه كان يجب تفعيل قانون الاعلانات الدوائية على الشركات التي تورطت في الدعاية لهذا المستحضر على انه فياجرا نسائية متجاهلة المخاطر والتحذيرات المشددة حيال هذا المستحضر حيث نص القانون 206 لسنة 2017 على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان ، والتموين ، والداخلية ، والعدل ونقابات الإعلام والأطباء ، والصيادلة ، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
ووفقا للمادة السابعة من القانون فإنه العقوبة تصل الى السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة.
وطالب البلاغ بوقف المستحضر لحين وضع ضوابط مشددة جدا على صرفه وعلى نطاق محدود وفقا لترخيص الأدوية الأمريكية واحالة الشركة الى النيابة العامة لإرتكابها جرائم القانون 206 لسنة 2017 والذي يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة والتحقيق حيال مخالفات مسئولي التفتيش والتسجيلات الدوائية.