كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الخطة التي اتبعتها الوزارة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود لجان مشكلة داخل مجلس الوزراء وبعضوية وزارة التموين لمتابعة الأرصدة من السلع الاستراتيجية خاصة بعد تفاقم أزمة. وأشار في حواره مع "الموجز" أن الوزارة لم تحذف أي مواطن حتى الآن من بطاقات التموين على خلفية تحديث البيانات، مشدداً على أن الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة فصل الشتاء ترتكز على تشديد الرقابة علي مستودعات أسطوانات البوتاجاز.. وإلي نص الحوار.. تم تشكيل لجنة مشتركة بين عدة وزارات لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. ماذا عن آليات عملها؟ لدينا تعليمات من المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بأهمية وجود مخزون استراتيجي اَمن للمواطنين من السلع الغذائية يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وهذا ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية فأصبح مخزون القمح يكفي لمدة تتراوح من 3 إلي 4 أشهر وكذلك مخزون السكر الذي يكفي من 3 إلي 5 أشهر إضافة إلى الزيت الذي يكفي 3 أشهر أما الأرز فهناك تعاقدات بالتوريد حتى نهاية ديسمبر 2018 والأمر كذلك للمجمدات من اللحوم والدواجن التي تكفي 6 أشهر ولدينا تعاقدات بتوريد اللحوم السودانية حتى نهاية 2019 كما يوجد لجان مشكلة لمتابعة الأرصدة الإستراتيجية من الخضر والفاكهة ومواجهة ارتفاع أسعارها خاصة بعد أزمة البطاطس الماضية. وما ملامح الخطة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ارتفاع بعض السلع الأساسية مثل البطاطس خلال الفترة الماضية؟ الوزارة دشنت حملة تحت عنوان "خضار بلدنا" لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار البطاطس والخضر والفاكهة المبادرة لتوفيرها بأسعار مخفضة كما شاركت وزارة الداخلية والجهات الرقابية في القضاء علي تلك الأزمة خلال 24 ساعة وكان ذلك عن طريق ضخ كميات كبيرة من خلال قوافل السيارات المتنقلة لطرح السلع في الميادين الرئيسية بأسعار مناسبة إضافة إلي زيادة عدد منافذ البيع الثابتة إلي أكثر من 122 منفذاً كما تم تشكيل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة. وفي هذا السياق يعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية على إنشاء مناطق لوجيستية لتقليل حلقات التداول من تعبئة وتغليف ما أدي إلي انخفاض أسعار السلع علي المستهلك.. كما اتخذت وزارة الزراعة قراراً بإلغاء تخزين البطاطس لعدم تكرار تلك الأزمة لأن انخفاض المعروض في السوق يؤدي إلى رواج الممارسات الاحتكارية. انتهت مهلة وزارة التموين لإضافة المواليد وتحديث البيانات.. كم عدد المواطنين الذين تم حذفهم؟ تم فتح الباب في الأول من أغسطس لإضافة المواليد الجدد واستمر ذلك 97 يوماً أي ثلاثة أشهر وأسبوع وتم تحديث بيانات 25% فقط ممن يحتاجون لتحديث بياناتهم وسيتم مراجعة البطاقات في شهر ديسمبر وتنقية البطاقات من الأخطاء ووقف أصحاب البيانات غير السليمة وحتى الآن تم تنقية 55 مليون رقم قومي ولم يتم حذف أي فرد نتيجة عدم تصحيح البيانات لكننا لن نسمح بوجود بيانات غير صحيحة بالبطاقات من أول ديسمبر المقبل كمرحلة أولي وبعد ذلك سيتم تكوين قاعدة بيانات سليمة للأرقام القومية الصحيحة لكل أفراد البطاقة. هل تم تحديد الفئات التي يتم استبعادها من بطاقات التموين بسبب ارتفاع رواتبهم؟ توجد لجنة مشكلة من وزارات التموين والاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية لوضع مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإنفاق أو الاستهلاك لأن المعيار المخصص للدخل لكل المستفيدين من منظومة التموينية غير معروفة حتى الآن لأن 6 مليون موظف فقط هم المعلوم دخولهم فقط وباقي العاملين في القطاع الخاص ليس لدينا علم بقيمة مرتباتهم فالاستناد يكون أكثر علي مؤشرات الإنفاق أو الاستهلاك وفواتير التليفون أو الكهرباء أو التحاق الأبناء في مدارس اللغات الأجنبية وعبر هذه الوسائل نبحث عمن يستحق أو لا يستحق . هناك مشكلة كبيرة تواجه بعض المغتربين بسبب توقف صرف الخبز في المحافظة المقيمين بها.. فما الحل من وجهة نظرك؟ لا نستطيع صرف الخبز في جميع المحافظات إلا بعد وجود قاعدة بيانات كاملة وسليمة وبعد ذلك يتم دراسة إمكانية الصرف للمواطن الموجود في أي محافظة. ما السبب وراء سقوط "سيستم" الوزارة من فترة لأخرى؟ السبب هو إقبال المواطنين علي الموقع واستقباله لأكثر من 250 ألف زائر يومياً وتم التواصل مع وزارة الاتصالات لتحسين الخدمة والمعالجة لرفع الكفاءة مرة أخري مع العلم انه تم تسجيل أكثر من 2.9مليون طلب ما بين فاقد وبدل تالف وإضافة وتحديث خلال الفترة الماضية. وماذا عن الأوكازيون الشتوي هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار ؟ يوجد هذا العام تخفيضات كبيرة في الأوكازيون الشتوي التي ستنظمه الوزارة خلال الأيام المقبلة ممثلة في قطاع التجارة الداخلية الذي ينظم ألاوكازيون مرتين في العام في فصل الصيف والشتاء والمشاركة تكون اختيارية من قبل التجار ويتم الإعلان عن قيمة التخفيضات الحقيقية.. والهدف من الأوكازيون هو تخفيف العبء علي كاهل المواطنين والتأكد من حقيقة التخفيض تكون بالمراجعة الدورية للفواتير وإجراء مقارنات من قطاع التجارة الداخلية واتخاذ الإجراء اللازمة في حال مخالفة أسعار الأوكازيون. وكيف استعدت الوزارة لتفادي أزمة اسطوانات البوتاجاز في فصل الشتاء؟ مر موسم الشتاء على مدار العامين الماضيين بدون أزمات بسبب التنسيق مع وزارة البترول في الكميات التي يتم تخصيصها لأسطوانات البوتاجاز ويتم الاتفاق مع مندوبي التوزيع وهذا الشق الرقابي مسئولية وزارة التموين. وكيف تثمن عن قانون حظر نقل الدواجن بين المحافظات؟ بالتأكيد القرار الصائب وتأخر كثيراً وهو قرار خاص بوزارة الزراعة وتم إصداره بهدف المحافظة علي صحة المواطنين ولكن وزارة التموين تتحرك فيما يخص الدواجن المجمدة وذلك بطرحها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ولدينا تعاقدات واحتياطات تكفي لمدة 6 أشهر وتم تخفيض سعرها من 40 إلي 38 جنية للكيلو. بعض التجار رفضوا توريد الأرز خلال الفترة الماضية.. ما السبب.. وكيف واجهت الوزارة ذلك؟ هناك بعض التجار كانوا يريدون رفع سعر التوريد ولكن الوزارة رفضت ذلك لأنه لا يصب في مصلحة المواطنين لذا تم فتح باب توريد الأرز الشعير في الموسم المحلي لمدة شهر وتقدم بعض من التجار للتوريد بالأسعار المعلن عنها من الوزارة.. كما أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من خلال التعاقدات التي أتمتها هيئة السلع التموينية في الأرز الأبيض والاحتياطي يكفي حتي نهاية ديسمبر 2018 إضافة إلي فتح باب الاستيراد وتم الإعلان في مناقصة عن هيئة السلع التموينية وتقدمت أكثر من 22 شركة بالعروض والمظاريف والعينات للأرز وتم اختبار العينات في المراكز المتخصصة لذلك عن طريق الطهي وبالفعل تم اجتياز الاختبارات وسيتم استكمال إجراءات المناقصة والإعلان عنها سواء كان من داخل البلاد أو خارجها.. أما بالنسبة لتوريد الأرز الشعير لوزارة التموين اختياري وهناك موافقة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستيراد أرز من الخارج بسعر مناسب وملائم لذوق المستهلك المصري.