الفساد ونقص الأرز وحذف مستحقي البطاقات التموينية.. أزمات تحاصر "التموين "

" الفساد" و"نقص السلع" و"الحذف الخاطئ لمستحقي الدعم التمويني" .. أزمات عديدة داهمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية ، لتدفع بالوزارة نحو الدخول مرة أخرى في دوائر غضب المواطنين بشكل كبير .
وتعد قضية الرشوة الخاصة برئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي ومدير مكتبه ومستشاري وزير التموين الإعلامي والاتصال السياسي لمجلس النواب، في مقدمة الأزمات التي أثارت غضب المسئولين والمواطنيين على حد السواء ، حيث تم القبض على هؤلاء المسئولين بالوزارة من قبل هيئة الرقابة الإدارية لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها

كما تأتي أزمة نقص الأرز التمويني والتي تواجهها الوزارة منذ إبريل الماضي بشكل كبير والتي نتجت لعدة عوامل أبرزها قرار وزارة الزراعة بتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط ، ثم إحجام الموردين عن توريد الأرز لوزارة التموين بعد ارتفاع سعره بالسوق الحر ، ممادفع الحكومة للسماح باستيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض – شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.

ولعل أخر الأزمات التي واجهت الوزارة بنهاية الإسبوع الماضي هي أزمة حذف الأفراد المستفيدين بالخطأ على البطاقات التموينية، والتي يعاني منها المواطنون بشكل كبير خلال الشهر الماضي والشهر الجاري دون معرفة أسباب ذلك ، في ظل ارتفاع كافة الأسعار وتدني الحالة الاقتصادية للمواطنينن .

قال ماجد نادي المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسبة الحذف بالخطأ وصلت إلى 15% خلال شهر مايو الماضي ويونيو الجاري على مستوى الجمهورية .
وأوضح أن المواطنين لايعلمون أسباب الحذف أو حتى من الفرد الذي تم حذفه من على البطاقات التموينية ، منوها أن ذلك أثار غضب المواطنين خلال الفترة الحالية ، في ظل الحالة الاقتصادية المتدنية لهم وارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور.
وأضاف نادي أن المشكلة الأكبر تكمن في أن بعض البطاقات تم حذف فرد منها خلال الشهر الماضي وآخر خلال الشهر الجاري ، مما أثار ضجة بالغة على البقالين التموينيين والسيستم ووزارة التموين ، مطالبا بضرورة حل هذه المشكلة تخفيفا لمعاناة المواطنين التي يمرون بها خلال الفترة الحالية .
وأكد أن عملية صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الجاري منتظمة، لافتا إلى عدم تعرض ماكينات صرف السلع لأي أعطال خلال الشهر.
وأشار نادي إلى عدم توريد أي كميات من الأرز التمويني بسعر 6.5جنيه للكيلو لمحلات البقالة ضمن مقررات شهر يونيو التموينية ، حيث بلغت نسبة العجز التراكمي 90 % في القاهرة والمحافظات منذ شهر إبريل الماضي ، منوها أن المنافذ ما زالت خاوية من الأرز المخصص للصرف على البطاقات.

وتابع الوزارة صرفت كميات كبيرة من المكرونة للبدالين في محاولة من جانبها تعويض نقص الأرز ، مؤكدا استمرار استياء المواطنين من عدم توافر الأرز، نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال شهر رمضان الجاري وارتفاع أسعاره في السوق الحر.

ومن ناحيته أوضح اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للمعلومات والتكنولوجيا، أن عدد المواطنين الذين تم حذفهم بلغ 1.2 مليون مستفيد وهمي من البطاقات التموينية خلال شهري مايو الماضي ويونيو الجاري .
وأرجع ذلك إلى أنهم متوفيين أو رب أسرة مقيد على بطاقة تموينية أخرى ، لافتا إلى أنه لن يسمح لأحد بأن يحصل على سلع تموينية ليست من حقه .
وأوضح مدكور أنه تم خصم أفراد بالخطأ خلال الشهر الجاري ومايو الماضي ، نتيجة لعدم قيامهم بتحديث البيانات وفقا لما أعلنته وزارة التموين خلال الفترة الماضية ، منوها أنه يوجد نحو 100 ألف تقدموا بشكاوي لمكاتب التموين خلال شهر مايو الماضي بحذفهم بالخطأ وتم التأكد من حذفهم بالخطأ وتم عودتهم مرة أخرى خلال الشهر الجاري .
وطالب المواطنين الذين تم حذفهم بالخطأ نتيجة عدم تحديث البيانات بالتوجه لمكاتب التموين والاستعلام عن سبب الحذف فإذا كان بالخطأ فيتم ملء طلب إضافة فرد تم حذفه بالخطأ .
وقال دكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق أنه كان من الضروري أن يتقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين باستقالته عقب القبض على مسئولي الوزارة بتهمة الرشوة ، حيث يعد المسئول الأول في اختيار هذه الشخصيات والثقة بهم مما ينبغي تقدمه باستقالته عقب ذلك .
وأكد أنه كان ينبغي أن يتأنى ويدقق في الاختيار فهم الوجه المشرف له ، حيث يتوجب عليه توخي الحذر والحيطة ومراقبة كل من يتبعه خاصة أن وزارة التموين أكثر الوزارت الحساسة التي تمس مصلحة المواطنين .
وعن أزمة الأرز ، أشار إلى أن سوء تصرف وزير التموين وتركه الأرز للتجار تسبب في رفع الأسعار ووصول سعر الأرز الدرجة الأولى لأول مرة بالسوق المحلي إلى 15 جنيه للكيلو ، مما يعني حدوث كارثة بالسوق وعدم القدرة على توفير الأرز للمواطنين وهو من السلع الاستراتيجية .
وأوضح أنه كان من الضروري أن تقوم الدولة خلال الموسم الماضي بشراء الأرز من الفلاحين مثلما كان يحدث قديما بسعر 3500 جنيه للطن حتى يصل للمستهك بسعر 4.5 جنيه للكيلو ، مما كان يعمل على توفير مخزون استراتيجي يكفي الاحتياجات وتوفير فائض بالبلاد ، ولكن وزارة التموين اتجهت لعمل المناقصات والتعاقد مع التجار على توريد الأرز بسعر 6.15 جنيه ليباع للمستهلك على البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيه للكيلو .
وتابع أنه عندما صدر قرار وزير الري بتقليص مساحات الأرز المنزرعة تسبب في تخوف التجار من قلة المعروض وزيادة الأسعار ، فامتنعو عن التوريد نظرا لارتفاع أسعار الأرز بالسوق الحر ، مما تتسبب في نقص المعروض رغم أن باب التصدير مغلق ولدينا مخزون يكفي حتى أكتوبر المقبل من الموسم الماضي .