كمال عبد الحميد: لن أتستر على فاسد.. والمتورطون في قضية الفساد الكبرى حصلوا على أقصى عقوبة

كشف المهندس كمال عبد الحميد رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين عن فصل المتهمين في قضيه فساد القمح إضافة إلى استبعاد آخرين من وظائفهم القيادية وأشار إلى أنه تم استرداد مليار جنيه من المتورطين في القضية.
وشدد في حواره مع "الموجز" على أنه لن يتستر علي أي فساد داخل الشركة وأنه سيعمل بمبدأ المساواة والشافية مع الجميع.. موضحاً أنه يجري حالياً استخدام أفضل الأساليب الحديثة في التخزين بالصوامع وأن الإدارة تعمل علي قدم وساق في الحفاظ علي الأقماح.. وإلى نص الحوار..
ما هي آخر مستجدات قضية فساد القمح الكبرى؟
عندما توليت العمل بالشركة كانت هناك قضية كبرى تسمي ب"فساد القمح" والتي كانت عبارة عن عجز كبير في بعض الشون في القمح المحلي لموسم 2016 تقدر بحوالي 480 ألف طن يقدر قيمتها بمبلغ مليار و700 مليون جنيه ولكن بمعاونة وزير التموين الدكتور علي المصيلحى والأجهزة الرقابية والمعنية بتلك القضية في التحقيقات تم استرداد مليار جنيه من أصحاب الشون المؤجرة والموردين وتم التصالح معهم.. وهناك 600 مليون جنيه لدي بعض الموردين الذين لم يقوموا بالتوريد الفعلي للشوون ومازالت قضاياهم قائمة وتم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم في البنوك.
وهناك عروض مقدمة من قبل الموردين المدانين في القضية للتصالح وفقاً المبالغ التي تحددها هيئة السلع التموينية ليتم استردادها إلي خزينة الدولة..
كما يوجد أكثر من 40 قضية أمام المباحث العامة والنيابة العامة وبعض المدانين فيها قدموا طلبات لتقسيط المبالغ المستحقة عليهم ولكني رفضت ذلك حتي نتمكن من الحصول علي حقوق الدولة.
كيف تعاملت مع القيادات المتورطة في القضية؟
بالفعل قمت بتنفيذ أقصى عقوبة علي المتورطين بناءً على طلب النيابة بفصل اثنين من المسئولين عن التعاقدات واستبعاد 6 أفراد آخرين من أمناء الصوامع.. وأؤكد أننا سنعمل وفق مبدأ المساواة والشفافية داخل الشركة ولن يتم التستر علي أي فاسد فعصر الفساد انتهى بلا رجعة.
وما هي آليات العمل داخل الشركة؟
نعمل في الشركة 24 ساعة في اليوم لتفادي الغرامات المالية علي المراكب عند التأخير عن مواعيدها المخصصة لها في الميناء لأن الشركة تعمل بنظام "ترانزيت" لجميع الصوامع في الموانئ فيدخل القمح إلي الميناء علي الصوامع ويتم تخزينه مباشرة وحالياً يتم هيكلة العمالة وإعداد الشباب لتولي المناصب القيادية بعد تدريبهم وفي هذا السياق تم تثبيت 30 مدير عام وهناك 12 آخرين تحت الاختبار وكان لدي الشركة 2600 موظف والآن أصبح عددهم 2200موظف.
ما هي أبرز ملامح الخطة المستقبلية للشركة؟
هناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين بإحداث توسعات جديدة بصوامع الموانئ لتصل طاقتها من 7مليون طن إلي 12 مليون طن سنوياً من القمح المستورد.. وخطة الشركة القادمة تتماشى مع البرنامج الحكومي المتمثل في تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة هي إنشاء صومعة بالإسكندرية مساحتها 400 ألف طن وأخرى بمحافظة دمياط تسع 200 ألف طن وإقامة مخازن ببورسعيد بسعة 100 ألف طن.
كم عدد الصوامع التي تتبع الشركة وفق منظومة تخزين الأقماح؟
لدينا العديد من الصوامع التي تتبع الشركة ومنها الصومعة الحديثة التي أنشئت في محافظة دمياط وسعتها التخزينية 170 ألف طن إضافة إلى صومعة العامرية بمحافظة الإسكندرية وسعتها 60 ألف طن وذلك من خلال المنحة الإماراتية وهذه الصوامع لها دور كبير في تخفيف الضغط عن الموانئ، وتعتبر صومعة العامرية ظهيراً لميناء الدخيلة لأنه يتم فيها التخزين والتفريغ،
كما تمتلك الشركة صومعة في سفاجا سعتها التخزينية 100 ألف طن وكذلك أخرى بالإسكندرية بنفس السعة وثالثة بدمياط بسعة 170 ألف طن وهناك صومعتين داخلتين وهم صومعة شبرا بسعة 100 ألف طن وصومعة إمبابة 70 ألف طن.
وماذا عن أساليب التخزين لديكم في الصوامع؟
هناك فحص دوري حيث يتم أخذ عينات من القمح عند وجود مشكلة تتعلق بجود حشائش وحشرات أو زيادة في معدل فطر"الأرجوت" فيتم التحفظ على الشحنة وغربلة القمح تحت إشراف الحجر الزراعي لأن هناك شروط لابد من توافرها ليكون صالحاً للاستخدام الآدمي.
كانت نسبة الفاقد من القمح خلال تخزينه في الأعوام السابقة في الشون تصل إلى 20%.. فكم تبلغ الآن؟
بالفعل تم القضاء على نسبة كبيرة من الفاقد بعد استخدام الصوامع المعدنية الحديثة في التخزين لتزويدها بالفلاتر لشفط الأتربة.. وعادة ما يتم تشكيل لجنة كل فترة لوزن الأتربة وخصمها من الكمية الفعلية المخزنة حتى أصبح الفاقد في أسلوب التخزين الحديث لايتعدى1٪.
البعض يردد شائعات تتعلق بعدم سلامة القمح بالصوامع.. ما تعليقك؟
هذه ادعاءات من أشخاص يريدون الإضرار بالبلد لأنه لن يتم إدخال شحنة قمح لأي صومعة قبل سحب عينات منها والتأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية قبل تفريغها وذلك عن طريق لجان مختصة من هيئة الطاقة النووية تقوم بالفحص الإشعاعي وأخرى من وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في هيئة الرقابة على الصادرات وثالثة من وزارة الزراعة والمتمثلة في الحجر الزراعي وهناك أيضاً مراقبه من وزارة الصحة وفي حالة عدم المطابقة للمواصفات العالمية سيتم إرجاع الشحنة إلي البلد المصدرة.