واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى بالإدارات المحلية..فقد وردت معلومات لفرع مباحث الأموال العامة " بشرق الدلتا " مفادها قيام موظفى أحد المجالس المحلية بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة القانون.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كل من المدعو السيد. إ.ش سن 50 "مدير إدارة بمجلس المدينة ومحمد.أ.ا ،سن 40 " فنى شئون هندسية بذات المجلس.ومحمد.ص.ط ،سن57 "فنى شئون هندسية بذات المجلس، وجميعهم مقيمين بالدقهلية.وبإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع عدد من المواطنين بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفة شروط الترخيص والرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون المشار إليه. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابهم لتلك الوقائع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع