محامي قبطي يطالب بتدويل قضية دير السلطان لتسليمه للكنيسة المصرية

أكد هاني صبري المحامي إن الحكم الذي اصدرته المحكمة الإسرائيلية مؤخراً بشأن دير السلطان المصري وأعمال ترميمه، يتضمن بعض المواءمات السياسية لعدم تسليم الدير إلي الكنيسة المصرية
وقال صبري في بيان له إن الحكم في مجمله يقر بحق الكنيسة القبطية في دير السلطان بالقدس ولم يأت أي ذكر للأحباش في الحكم.
وتابع:الذي يؤكد ملكية الدير للكنيسة المصرية أن الحكم يقر بانه يجب إعلام الكنيسة المصرية بكل المكاتبات المستقبلية بين البلدية والدير وهذا مفاداه أن الكنيسة المصرية مالكة لدير السلطان بالقدس ، ويتم تحديد حجم الاعمال بما لا يزيد عن علاج أسباب الخطر.
وأضاف هذا الحكم في تقديري في هذه الأمر في صالحنا وذلك للمحافظة علي الهوية القبطية للدير والمحافظة علي الأيقونات القبطية وعدم تغيير معالم الدير القبطي وسوف نظل نطالب بحقوقنا القانونية المشروعة في دير السلطان حتي يتم تسليمه لنا.
وأشار صبري إلي ان الحكم تضمن أن الترميم يتم في وجود مهندس معتمد في دولة إسرائيل من جهة الكنيسة المصرية مؤكداً بذلك ان دير السلطان ملك للكنيسة المصرية وأن أعمال الترميم تتم تحت إشرافها لأنها مالكة لهذا الدير .
وقال يحق لممثل الكنيسة المصرية وقف تلك الأعمال إذا تجاوزت الحكومة الإسرائيلية في أعمال الترميم وخالفت التقارير المكتوبة عن طريق المحكمة وذلك من أجل الحفاظ على الطابع القبطي للدير.
واختتم صبري بيانه قائلاً"نحن ندعو دولتنا المصرية وكافة دول العالم للضغط علي اسرائيل وتدويل هذه القضية لتسليمنا دير السلطان بالقدس المملوك للكنيسة المصرية".