فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتصدى الحازم والحاسم لتجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة ، وحجب المواد المخدرة عن المتعاطين ، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .. فقد قامت الإدارة بحملة أمنية بعدة محافظات أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : ففى الإسكندرية أكدت التحريات قيام كلاً من : السيد . ف . م " مواليد 1958 . و جمال . ف . ش " سن 50 . بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمنشطات الجنسية وتصنيعها متخذان أحد المحال المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مخزن لهم . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول حال تواجده بالمخزن المشار إليه وبحيازته المضبوطات الأتية : 2 ماكينة كبس لتصنيع الأقراصوماكينة تلوين أقراص وماكينة فرز للأقراص . و 2 بلور هواء لسحب الأتربة – كومبرسور هواء لتجفيف الأقراص . و 16 فرمة وأكلاشيه أقراص مخدرة متنوعة .و14 إسطمبة شفط –و 16 بنش أقراص منشطات جنسية . كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأقراص ( زجاجات تلوين – إسطمبات متنوعة – عبوات بلاستيكية لتغليف الأقراص – أدوات معدنية – بكر شريط تغليف ألومنيوم ) . قناع واقى من الأتربة والغازات – ميزان حساس – ميزان بكفة ومؤشر – معدات صيانة للماكينات ) . كميات من أقراص المنشطات الجنسية المتنوعة متبقية على التلوين . هاتف محمول ، ومبلغ مالى 1600 جنيه . .. وبمواجهته إعترف بحيازته وإحرازه للعقاقير المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة فيما بينهما والماكينات لتصنيع الأقراص المخدرة والمنشاطات الجنسية . أكدت التحريات قيام" المدعو محمد . س . ع " مواليد 1970 ، صاحب كافتريا ، سبق ضبطه وإتهامه فى عدد 42 قضية " خيانة أمانة – شيك – تبديد – اداب عامة " آخرهم القضية رقم 799 جنح المنشية لسنة 2010 " خيانة أمانة " .... بإستجئار مسكن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمسكن المشار إليه وبحيازته المضبوطات الأتية : 16000 قرص مخدر وماكينة كبس لتصنيع الأقراص و 16 إسطمبة لتصنيع الأقراص المخدرة المتنوعة . كمية من ورق الألومنيوم المدموغ – البلاستيك " لتغليف الأقراص . هاتف محمول ، ومبلغ مالى 1600 جنيه . .. وبمواجهته إعترف بحيازته وإحرازه للعقاقير المضبوطة بقصد الإتجار والماكينات لتصنيع الأقراص المخدرة . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.