بالتفاصيل .. حصاد أول يوم عمل للرئيس السيسي في نيويورك

شهد أول أيام عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك نشاطا حافلا حيث استهل الرئيس السيسي نشاطه بمقر إقامته بنيويورك باستقبال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل على تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، وأشار الرئيس إلى أن ما تشهده الدول العربية والمنطقة عموما من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية وزعزعة استقرارها.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التي تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعرب وزير خارجية الإمارات، عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.
كما تطرق اللقاء إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.
كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، فضلًا عن المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط.
ومن جانبيهما، أبدى رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في المنطقة.
واستعرض اللقاء نتائج القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في النمسا يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، حيث أشاد المسئولان الأوروبيان بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، مما انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا أن مصر تعد نموذجًا ناجحًا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة قوية وحكيمة.
وتناول الاجتماع كذلك ملف التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين.
كما تطرق اللقاء إلى بحث الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل للتوصل إلى تسويات سياسية، بما يحافظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات، وصون سيادتها ووحدة أراضيها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
والتقي الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ورحب الرئيس بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس في تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي في مشروعات عديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس البنك الدولي من جانبه مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الاستقرار وفِي تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادي في زمن قياسي وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وشهد اللقاء استعراضًا لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري قدمًا، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلًا عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني. كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وأعرب خلال اللقاء عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
كما أكد الرئيس مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بتفهم الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية، إيمانًا منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.
وأكد الرئيس كذلك حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
وأشادت لاجارد من جانبها بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدمًا مشهودًا له من مختلف الجهات الدولية.
كما أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واستعرضت لاجارد جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
كما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.
ورحب جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيدًا بالتحسن المضطرد الذي يشهده الاقتصاد المصري ونجاح الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ومؤكدًا عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة.
كما أكد مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ترحيب غرفة التجارة بزيارة الرئيس لنيويورك واللقاء السنوي مع الغرفة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
ومن جانبه رحب الرئيس السيسي في مستهل حديثه خلال اللقاء بهذه المجموعة المتميزة من مجتمع الأعمال الأمريكي، مؤكدًا حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة لخدمة مصالح البلدين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت وما تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما أن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
واستعرض الرئيس تطورات الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها واستتباب أمنها، وإنجاز خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعزز الاستقرار المنشود في مؤشرات الاقتصاد الكلى، ويضع حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية ظل يئن تحت وطأتها الاقتصاد الوطني لعقود طويلة، موضحًا أن مصر تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية ضرورية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، ونجحت في تنفيذ برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا.
ونوه الرئيس إلى أن مصر اتخذت عددًا من قرارات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، وغير المسبوقة، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الذي تم وضعه بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وبموجب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موجهًا التحية في هذا السياق إلى إصرار وعزيمة الشعب المصري على معالجة الاختلالات المزمنة والمتراكمة التي عانى منها الاقتصاد الوطني واستعداده لتحمل أعباء ذلك بصبر، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة بكل قوة.
وأكد الرئيس كذلك أن الدولة تواصل بكل عزم تنفيذ سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها منذ عام 2014، فضلًا عن إحراز تقدم كبير على صعيد تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء الدولة المصرية، من خلال مشروعات عملاقة بمجال الطرق والكباري ومحاور النيل، سيكون لها تداعيات إيجابية على حركة الاستثمار والتجارة بمصر والمنطقة.
كما نوه الرئيس إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة، ويدعم التنمية الاقتصادية ويتيح المزيد من الفرص لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأكد الرئيس عزم مصر مضاعفة جهودها لدفع جهود الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبحيث تصبح عنصرًا مُحفزًا للنمو في المنطقة بأسرها، موجهًا الدعوة للشركات الأمريكية لتعزيز التعاون في تعزيز الاستثمار في كافة المجالات الواعدة في مصر وبما يحقق مصالح كافة الأطراف.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية الحاضرين، الذين أشادوا بالأداء الاقتصادي المتميز والنتائج التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم فى السوق المصرية، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وردًا على بعض الاستفسارات من قيادات الشركات الأمريكية، أوضح الرئيس أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية وقوية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تكتسب أهمية خاصة في ضوء تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية وانتشار الإرهاب بالمنطقة.
كما أكد الرئيس أن الاستقرار في مصر ليس قائمًا على الجهود الأمنية فقط وإنما على قناعة الشعب المصري بحتمية الحفاظ على الاستقرار وعلى مقدراتهم ومصالحهم العليا وعدم الرضوخ للإرهاب، مشيرًا سيادته إلى أن استقرار مصر له تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية بالمنطقة.
كما أوضح الرئيس أن الدولة تهدف لتعزيز المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين كافة المصريين دون تمييز، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية فى مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن مصر لا تنظر لأبنائها وفقًا لأى منظور سوى المنظور الوطنى الذى يعلى قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة فى الوطن.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات. وأكد الرئيس فى ختام اللقاء، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات أمامهم.