أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة علي مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتلبية تطلعات الشعب المصري نحومستقبل أفضل، وأشار إلي حرصه علي الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، واستعرض ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة. وأوضح الرئيس السيسي أن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح، وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، وأكد في هذا الصدد أن المواطن هوصمام أمان الدولة المصرية، وأن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها ان تنجح وتستمر إلا بفضل دعم الشعب لها. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية . جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وفداً ضم ممثلين عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، يزورون مصر بناءً علي دعوة من المجموعة المالية »هيرمس» للتعرف علي مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وقد حضر اللقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، واستعرض التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنموالمستدام الجاري تنفيذه، كما أشاد عمروالجارحي بالدور الذي تقوم به هذه الصناديق في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أوغير المباشرة، وأكد تطلع الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في شتي المجالات. واستعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، وأعرب عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي. وذكر السفير بسام راضي أن محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل علي مختلف الأصعدة من أجل تحفيز قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أوالإدارية أوالإجرائية، كما أشاروا إلي التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلي الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأوضح المُتحدث الرسمي ان حوارا مفتوحا دار خلال اللقاء بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.