مباحث الأموال العامة تكشف عصابة الإحتيال على الشباب بتسفيرهم للخارج بتأشيرات دخول مزورة

نجح رجال مباحث الأموال العامة فى كشف عصابة الإحتيال على الشباب بتسفيرهم للخارج بتأشيرات دخول مزورة حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لوقائع إحتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزويرأن وراء هذا النشاط الإجرامى كلاً من محمد ا.ح- سن 42 مقيم بمحافظة الجيزة.محمد ع.م سن 33 ، مقيم بمحافظة الفيوم.إذ قام الأول بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة القاهرة، وقام بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بدول عربية وأنه يمكن الحصول على تلك العقود من خلال شركته من خلال تزوير تأشيرات الدخول الإلكترونية بأسماء عملاء الشركة منسوب صدورها لوزارة الداخلية بتلك الدول بينما يقوم الثانى بإستقطاب البسطاء من المحافظات المختلفة راغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصولهما من ضحاياهم على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم تتراوح مابين 15 إلى 35 ألف جنيه للفرد الواحد وتبين قيامهما بغلق مقر الشركة لفترات طويلة وقيامهما بفتحها حال إستقبال ضحاياهما من المجنى عليهم للتحصل على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.وقد توافرت معلومات عن إعتزام سالفى الذكر إستدراج عدد من المجنى عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المذكورة وضبط المتهم الأول وبتفتيش مقر الشركة عُثر على الآتى خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره لإحدى الوزارات.وأكلاشيهات بلاستيكية وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات "مزوره".و219 إقرار لبعض عملاء الشركة المجنى عليهم- بإلتزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير عقود العمل التى ستقوم الشركة بإحضارها لهم.و32 عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية خالية البيانات معدة للإستخدام فى وقائع نصب أخر.و250 ملف بداخلهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج وإستمارات تعارف".و3 إيصالات صرف حوالة فورية واردة للمتهم الأول من بعض ضحاياه بلغ إجماليها حوالى 39 أالف جنيه ومبلغ مالى من متحصلات ذلك النشاط الإجرامى ووأثناء إتخاذ إجراءات ضبط المتهم الأول بمقر الشركة تبين وجود إثنين من المجنى عليهما للمطالبة بمستحقاتهما المالية وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير مدير عام مباحث الأموال العامة بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. جارة تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.