ضبط شخص للاشتراك مع آخر بإيهام شباب بتسفيرهم للخارج بتأشيرات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد المتهمين؛ لقيامهما بالاحتيال على الشباب وإيهامهم بتسفيرهم للعمل خارج البلاد، من خلال تأشيرات دخول مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء هذا النشاط الإجرامي كلاً من، "محمد ا. ح" (42 سنة) مقيم بمحافظة الجيزة، و"محمد ع. م" (33 سنة)، مقيم بمحافظة الفيوم.
إذ قام الأول بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة القاهرة، وقام بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بدول عربية، وأنه يمكن الحصول على تلك العقود من خلال شركته من خلال تزوير تأشيرات الدخول الإلكترونية بأسماء عملاء الشركة منسوب صدورها لوزارة الداخلية بتلك الدول.
بينما يقوم الثاني باستقطاب البسطاء من المحافظات المختلفة راغبي السفر للعمل بالخارج مقابل حصولهما من ضحاياهم على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، تتراوح ما بين 15 إلى 35 ألف جنيه للفرد الواحد.
وتبين قيامهما بغلق مقر الشركة لفترات طويلة وقيامهما بفتحها حال استقبال ضحاياهما من المجني عليهم للتحصل على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
توافرت معلومات عن اعتزام المتهمين استدراج عدد من المجني عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المذكورة وضبط المتهم الأول وبتفتيش مقر الشركة عُثر على الآتي:
خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره لإحدى الوزارات.
أكلاشيهات بلاستيكية وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات "مزوره".
219 إقرار لبعض عملاء الشركة – المجني عليهم- بالتزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير عقود العمل التي ستقوم الشركة بإحضارها لهم.
32 عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية – خالية البيانات – معدة للاستخدام في وقائع نصب آخر.
250 ملف بداخلهم المستندات الخاصة بالمجني عليهم "سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج واستمارات تعارف".
3 إيصالات صرف حوالة فورية واردة للمتهم الأول من بعض ضحاياه بلغ إجماليها حوالي (39 ألف جنيه).
مبلغ مالي من متحصلات ذلك النشاط الإجرامي.
وأثناء اتخاذ إجراءات ضبط المتهم الأول بمقر الشركة تبين وجود اثنين من المجني عليهما للمطالبة بمستحقاتهما المالية.
بمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.