رئيس جمعية خبراء الضرائب: كل مليار جنيه يحصل إلكترونياً يحقق وفراً بقيمة مليوني جنيه للخزانة العامة

أكد اشرف عبد الغني " رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية" على حرص مجتمع الأعمال علي الوفاء بإلتزاماته تجاه الخزانة العامة المتمثلة في الضرائب والرسوم العامة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقا للقانون القديم غير عادلة لأنها أوجدت نوعا من التفاوت في الأعباء الضريبية بين افراد المجتمع الضريبي فجزء يخضع للضريبة والذي يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادي النيل إما المدن التي تم إنشائها في العقدين الاخيرين أو خارج كردون المدن عموما فهي غير خاضعة للضريبة العقارية.
وردا علي هذا كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن اأحد القصور تجاوزت قيمته حسب تقييم المصلحة مبلغ 150 مليون جنيه ومع ذلك لا يخضع للضريبة العقارية في ظل القانون القديم.
وقال اشرف عبد الغني أن المجتمع الضريبي ينشد العدالة ، معربا عن مخاوف القطاعات الاقتصادية من توقيت تطبيق الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا، مطالبا الحكومة بالعمل علي ألا تمثل الضريبة
العقارية أية أعباء جديدة علي النشاط الاقتصادي في مصر خاصة المنشآت السياحية الأكثر تضررا من الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر.
وأضاف أن وجهة نظر جمعية خبراء الضرائب أن هدف قانون الضرائب العقارية الجديد هو جمع معلومات عن النشاط العقاري لخدمة أهداف الضرائب الأخرى كضرائب الدخل والمبيعات، خاصة وان مصر لديها اقتصاد غير رسمي يقدر حجمه بنحو ثلث حجم الاقتصاد الرسمي أن لم يكن يزيد عن ذلك ، مشيرا إلي أن رصد ومعرفة كافة البيانات عن الثروة العقارية لمصر سيمكن الدولة من تخفيض تلك النسبة ودمج الاقتصاد السري تحت مظلة الشرعية.
من ناحيته تساءل حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن آليات تطبيق الضريبة العقارية علي النشاط التعديني والذي تم إخضاعه لأول مرة للضريبة العقارية، مشيرا إلي وجود كم كبير من المشكلات والاستفسارات لدي العاملين بالقطاع حول نطاق فرض الضريبة وهل تخضع أنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية للضريبة العقارية خاصة وانها قد تمتد لخمس سنوات قبل الشروع بالفعل في الإنتاج من المناجم أو المحاجر المكتشفة.
وأضاف أن من ضمن المشكلات خضوع الورش الصغيرة التعدينية للضريبة العقارية بجانب أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن في باطن البحر مثلا، علما بان تلك الأنشطة والورش مقامة في قلب الجبل أو في أعماق البحار بعيدا عن العمران ولا تستفيد من أية مرافق أو بنية أساسية تقدمها الدولة للوحدات العقارية السكنية وغير السكنية الآخري.
وردا علي هذه التساؤلات وعد طارق فراج بعقد لقاء موسع مع مستثمري القطاع التعديني لاستيضاح طبيعة النشاط التعديني حيث انه بالفعل لأول مرة يخاطب بقانون الضرائب العقارية ، مشيرا إلي انه سيتم بحث قانونية خضوع أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن للضريبة ، بجانب مناقشة الجوانب الأخرى المتعلقة بطبيعة النشاط التعديني والصناعات القائمة عليه.
من جانبه اكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-financeوالتابعة للبنوك الوطنية ، استعداد منظومة التحصيل الالكتروني لمستحقات الخزانة العامة والذي تشرف علي تشغيله الشركة لتحصيل الضريبة العقارية الكترونيا أيضا، مشيرا إلي أن البنية الأساسية
للمنظومة والتي أنفقت عليها الدولة وتمت أقامتها بأشراف وتعاون وزارة المالية والبنك المركزي المصري يمكنها استيعاب كامل التعاملات المالية الالكترونية في مصر.
وقال ان البنوك المشاركة في المنظومة الالكترونية والبالغ عددها 28 بنك بعدد فروع يتجاوز 1480 فرعا بنكيا وعلي راسها البنك الأهلي المصري علي استعداد للتعاون مع العاملين في الأنشطة الاقتصادية ومساعدتهم علي سداد الضرائب المستحقة علي وحداتهم العقارية ، وذلك في اطار الدور القومي الذي تحرص عليه تلك البنوك رعاية ودعما للاقتصاد المحلي ولجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة