بحث قانونية خضوع النشاط التعديني للضريبة

فراج: 30 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية المتوقعة في 2013

كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن عدم ارجاء أو الغاء القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية حيث إنه من المقرر حتي الآن أن يتم تفعيله في بداية شهر يناير من العام المقبل مؤكدا علي عدم وجود تغيير في مواد القانون وأن ما يطرح عن وجود استثناءات لأي كيان عند التطبيق هو في اطار المقترحات ولم يتخذ قرار بشأن أي منها.
وقال خلال الندوة 1 التي أقامتها جمعية الضرائب المصرية بحضور عدد كبير من خبراء الضرائب والمستثمرين إن القوانين الاقتصادية الخاصة بالضرائب العقارية لم تفعل في مصر منذ أكثر من 20 عاما مما تسبب في وجود عقارات لا تخضع للضريبة ولا يوجد لها أي حصيلة بسبب عدم وجودها داخل الكردون السكني معتبرا الضرائب العقارية في شكلها الحالي غير عادلة وتعد اهدارا للمال العام.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المشكلة الاساسية التي تواجه المصلحة عند التطبيق هي عدم وجود معايير واضحة يتم التقييم علي أساسها وكذلك ضعف المرور الايجابي للحصيلة الضريبية علي الخدمات في الدولة مما أوجد حالة من عدم الرضا لدي دافعي الضرائب من التطبيق اضافة إلي عدم وجود قاعدة بيانات سليمة عن الكيانات الاقتصادية.
أكد علي سعيه الدائم لاستمرار التواصل والعمل المشترك مع جميع الكيانات الاقتصادية والحكومية المختلفة بهدف الوصول إلي حلول للمشكلات العالقة حتي يتم تطبيق الضريبة بشكل عادل يحافظ علي طرفي العلاقة مشيرا إلي أن الحصيلة الضريبية المتوقعة في عام 2013 هي 30 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية علي أهمية تفعيل القانون وفقا لأسس ومعايير محددة تفاديا لعدم تحميل المستثمرين مزيدا من الأعباء المالية والضغط في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حاليا.
واقترح عبدالغني حلا لمشكلة عدم وجود بيانات سليمة للكيانات الاقتصادية بأن يتم التقييم علي أساس آخر ميزانية لكل شركة وفقا للقيمة الدفترية وقال إن الميزانية هي الصورة الواضحة لأي كيان اقتصادي.
وتسائل حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن المعايير الخاصة بتطبيق الضرائب العقارية في المحاجر والمناجم والملاحات حيث إنه لا توجد رؤية واضحة فيما يخص صناعة التعدين مشيرا إلي وجود 1800 مشروع صغير في الصحراء توفر فرص عمل للشباب مما يثقل الكاهل علي صناعة التعدين في ظل سعي المجلس التصديري إلي تطوير هذه الصناعة والذي اعتبر أن مستقبل الاقتصاد المصري في صناعة التعدين.
وطالب بوضع أسس واضحة ومحددة يتم دراستها من خلال العمل المشترك بين المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين حتي يتم الوصول إلي صيغة للتطبيق يتوافق عليها الطرفين بما يحقق العدالة لكليهما حيث إن الصناعات التعدينية من المجالات الجديدة في قانون الضريبة العقارية.
إلا أن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب رد علي "زاهد" قائلا إنه سيقوم بعقد لقاء موسع مع مستثمري القطاع التعديني وسيتم بحث قانونية خضوع أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن للضريبة بجانب مناقشة الجوانب المتعلقة بطبيعة النشاط التعديني والصناعات القائمة عليه.